أكد قانونيون أن السخرية من المسؤولين والوزراء والموظفين المحسوبين على الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التهكم عليهم أو على تصريحاتهم من خلال تعليقات ساخرة أو تركيب مقاطع فكاهية يعد جريمة معلوماتية .
وأوضحوا أن مرتكب مثل هذه الأفعال قد يعرض نفسه في حال تمت مقاضاته لعقوبة تصل للسجن مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال .
وأشاروا إلى أن بإمكان المسؤولين مقاضاة الساخرين منهم والمستهزئين بتصريحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، من خلال الإدارات القانونية في الجهات التي يعملون بها ، حيث تتولى الإدارات القانونية مهام الترافع ضد المتهمين .
ولفتوا إلى أنّ ممثل أي جهة في الدولة عندما يقوم بالحديث عن مشروعات وخطط الجهة التي يمثلها فهذا من باب الشفافية والوضوح ، والتي باتت سمة من سمات نهج الحكومة الجديد ، وبالتالي لا يحق لأي مواطن أن يقابل هذه الأفكار والمقترحات والخطط المستقبلية بالسخرية أو الاستهزاء .
(
(
