وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على نقل ملكية شركة الماء والكهرباء إلى الحكومة، وتوسيع نطاق عمل الشركة ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة مع حق بيعها.
كما وافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية بإتخاذ الإجراءات لنقل ملكية الشركة كاملة إلى الحكومة، واتخاذ مايلزم لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن فرق الدخل المفترض للمياه والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة.