في تصرّف خارج عن حدود الأدب والمواثيق واللوائح المتعلقة بتأجير السيارات تطاول أحد البنوك بمحافظة الطائف على سحب سيارة مواطن من أمام منزلة الأسبوع الماضي دون إشعاره “خلسه”.
وتفصيلاً :تفاجأ المواطن جمعان بن خلف الزهراني فجر يوم الجمعة الماضي الموافق 3/7/1438هـ أثناء خروجه من منزله بعدم وجود سيارته أمام منزله فقام بإبلاغ شرطة الطائف عن اختفاء مركبته ” .
وقال “الزهراني” لـ“أضواء الوطن” حاولت مراراً الاتصال على المصرف عبر الهاتف المجاني ولكن لم يفيدني أحد كل ما يقال لي لن نتمكن من خدمتك ولا نستطيع أخبارك هل سيارتك لدينا من عدمه مالم يكن لديك حساب في البنك.
وأضاف أوضحت لهم بأني اشتريت السيارة عن طريقهم دون اشتراط حساب لكن الموظف اعتذر و قال لي راجع الفرع يوم الأحد وعند مراجعتي للفرع لم يتم إفادتي عن سيارتي وأصبحت لا أعلم هل هي مسروقة أم سحبها البنك وقال لي موظف البنك اذا كنت تريد معرفة أين سيارتك لابد ان تراجع مركز مبيعات السيارات التابع للبنك في جده شارع الستين فتوجهت إلى جده وعند سؤالي لهم عن سيارتي افادوني انهم قاموا بسحبها وإذا رغبت في استرجاعها عليك دفع كامل المبلغ المتبقي وهو 113000 ريال وإلا سيتم بيع السيارة في المزاد وحجتهم في سحبها أني متعثر في السداد من شهر 8 عام 2016 فقلت للموظف انا أسدد شهرياً ويظهر لك في الجهاز سدادي قال لا أعلم علماً بأني قمت بالتسديد شهرياً.
وأكد “الزهراني” أنه تقديم بشكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي ضد المصرف وتم الاتصال عليه من المصرف وعرضوا علي تخفيض مبلغ 21000 ريال بشرط سداد المتبقي كاملاً إلا انني رفضت لعدم شرعية إجراءاتهم المخالفة لبنود العقد .
وأضاف: أفادني موظف المصرف الذي اتصل علي بأن اسمي ضمن القائمه السوداء منذ ستة أشهر وعند سؤالي له عن السبب وعن سكوتهم طوال هذه المدة لم يتم اشعاري استغرب من ذلك بعد ذلك رفضت مؤسسة النقد تصعيد الشكوى بحجة ان البنك رد عليهم بأني لم أسدد ستة أشهر متواصلة وتم اقفال الشكوى دون التحقق من سندات السداد.
وتساءل المواطن الزهراني لماذا لم يتم اشعاري أو التعميم على سيارتي قبل سحبها سيما وان أمر سمو وزير الداخليه رقم 44380 وتاريخ 1423/9/13.12 ينص على عدم سحب سيارة أي عميل يتعثر عن السداد إلاعن طريق الجهات المختصة وبموجب امر قضائي وطالب المواطن إنصافه مما وقع عليه من تعدي وتعويضه عن خسائره المادية والمعنوية من جراء تصرف البنك سيما وان من قام بسحب سيارته قام بأحداث أضرار وصدمات بها.
وناشد “الزهراني” الجهات المعنية بالنظر.
في قضيته والرجوع إلى القضاء وفق شرعية العقود وبنودها وتعويضه عن مالحق به حول تشويه سمعته بصفته أحد رجال الأمن وذو مكانة بين مجتمعه ولم يخل في بنود العقد .