اقترح أحد أعضاء مجلس الشورى تكوين لجنة وطنية عليا، للنظر في طلبات الأجانب للتجنيس ومنحهم الإقامة، وحصر قضية الهجرة الاستيطانية غير النظامية من الأجانب للمملكة، وإيجاد حلول لها.
وطالب العضو، بأن تتبع اللجنة لوزارة الداخلية وتضمّ في عضويتها مسؤولين من أجهزة الخارجية والعمل والحج والشؤون الإسلامية والاستخبارات.
وأشار إلى أن عمل اللجنة يجب أن ينحصر في دراسة أحوال الأجانب وتجنيس من تنطبق عليهم شروط الجنسية، أو منحهم إقامة رسمية تمكّنهم من العمل في الأماكن التي تحتاجها البلاد، متوقعًا أن عدد المخالفين لنظام الإقامة الذين يجب ترحيلهم يبلغ نحو 5 ملايين شخص.
وهذا المقترح لقي استحسان بعض الأعضاء وتحفظ البعض الآخر مع العلم أن هناك الكثير ممن لهم رغبة كبيرة في الحصول على الجنسية السعودية لكن بعض شروط استحقاقها حالت دون ذلك وهم بهذا الخبر فتحت له بوابة الفرج وزرع أمل جديد في قلوبهم إذا قبل هذا المقتح من هذا العضو ووافق عليه المجلس وأيده مجلس الوزراء .