أضواء الوطن - وكالات  

 
أصدر مجلس الأمن فجر اليوم السبت 11 مارس/ آذار، بياناً بالإجماع، أكد فيه أن “أعضاء المجلس (15 دولة) يجددون دعمهم لجهود الأمم المتحدة بقيادة “دي ميستورا” ، من أجل إيجاد تسوية دائمة للأزمة السورية ، من خلال عملية سياسية شاملة ، بقيادة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري”.
وأكد المجلس، في البيان الذي نشره مركز أنباء الأمم المتحدة، دعمه الكامل للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “ستيفان دي ميستورا” ، داعياً أطراف الأزمة للعودة إلى طاولة مفاوضات جنيف في 23 مارس/ آذار الجاري ، دون شروط مسبقة .
وشدّد على “التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ، وأن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية هو من خلال عملية سياسية شاملة ، بقيادة سوريا ، تقوم على مقررات جنيف الصادرة في 30 يونيو/حزيران 2012 ، وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2118 (2013) ، وقرارات مجلس الأمن 2254 (2015)، 2268 (2016) و2336 (2016)، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا” .
كما دعا البيان “الأطراف السورية إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ، الذي تم وفقاً لترتيبات 29 ديسمبر/كانون الأول 2016 ، بما في ذلك وضع حد لانتهاكات وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية” .
وحث “أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية على استخدام نفوذها للمساعدة في وضع حد للانتهاكات ، والحد من العنف وبناء الثقة والضمان الآمن والمستمر لوصول المساعدات الإنسانية ، دون عوائق ، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2165 (2014)” .
وأكد “تطلع أعضائه إلى استئناف المفاوضات (23 مارس/ آذار الجاري) وتشجيع الأطراف السورية علي العودة إلى المحادثات بحسن نية ، والانخراط بشكل بناء ، ومن دون شروط مسبقة ، على جدول الأعمال الذي حدده المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عند استئناف المحادثات” .
وجدد أعضاء مجلس الأمن “التزامهم بضمان إشراك المرأة السورية في العملية السياسية ، من خلال التشاور والحوار المستمر ، وتعزيز مشاركتها الكاملة والفعالة”.
وأشار الأعضاء إلى أن “استمرار المفاوضات السياسية لم يكن ممكناً دون وقف إطلاق النار الذي تم البناء عليه من خلال مباحثات أستانة” .