أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أمس الاربعاء، أعمال منتدى جدة الزراعي الذي تنظمة الإدارة العامة للشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة ويستمر المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى يومين في فندق الهليتون بجدة.
ودشن أمير منطقة مكة المكرمة، مبنى فرع الثروة السمكية بجدة الذي كلّف إنجازه مايقارب 5.5 مليون ريال، وسيقدم الفرع في مبناه الجديد خدماته للصيادين والغواصين بالمنطقة.
كما دشن سموه مشروع إعادة تأهيل المحجر بالخمرة بقيمة تجاوزت 56مليون ريال.
وتبلغ طاقة المحجر الإستيعابية بعد التأهيل ١٩٠ ألف رأس من الأغنام و7 آلاف رأس من الجمال والأبقار.
من جانبه، أكد المهندس الفضلي أهمية مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة التي تختص بها الوزارة.
وأكد الفضلي خلال كلمته في المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من ٢٥ متحدثاً حرص الوزارة على رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتنظيم الاستفادة من الإمكانات ، وترشيد الإنفاق وفق إطار مؤسسي تنظيمي لكل قطاع.
وأضاف معاليه، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات عديدة ضمن برنامج التحول الوطني في قطاع البيئة تعنى بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخى، والاستدامة البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع الاحيائي.
أشار إلى أن عدد المبادرات في هذا المجال بلغ 19 مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية مليارين وستمائة مليون ريال.
وبلغت التكاليف الرأسمالية لهذا العام سبعمائة وأربعة عشر مليون ريال.
وبين المهندس الفضلي أن الوزارة أوشكت في قطاع المياه على إكمال الدراسات التفصيلية التي تشمل استراتيجية ومراجعة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى دراسة النماذج المثلي لتخصيص هذا القطاع، كما جرى توحيد الإشراف على قطاع التوزيع وسيتبع ذلك بحسب الوزير توحيد قطاعي الإنتاج والنقل، إذ بلغت عدد مبادرات هذا القطاع ضمن برنامج التحول الوطني ( ١٨ ) مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية واحد وثمانين مليار ريال ، وتكاليفها الرأسمالية لهذا العام بلغت أكثر من اثنين وثلاثين مليون ريال ، وتهدف هذه المبادرات إلى رفع جودة خدمات وإمدادات المياه وتحسين كفاءة الاستخدام والإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة.
وذكر معاليه أن عدد المبادرات الخاصة بالقطاع الزراعي بلغت ( ٢٣ ) مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية ثمانية مليارات وأربعمائة مليون ريال ، كما بلغت تكاليفها الرأسمالية لهذا العام حوالي مليارين وثلاثمائة مليون ريال، وعملت الوزارة على إعداد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام ( 2030 م ) التي تتضمن عددا من الأهداف الرئيسة، أبرزها تحقيق الاستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية وبخاصة موارد المياه ، كما تضمنت محورا رئيسا يتعلق بتطوير إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه ، ورفع كفاءة الري لتحقيق تنمية زراعية مستدامة ، كما ركزت على توجيه المزارعين لإنتاج المحاصيل التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها وذات عائد اقتصادي جيد واستهلاك مقنن من المياه مثل مشروعات إنتاج لحوم الدواجن ، والمزارع السمكية ، وإنتاج الفواكه والخضار.
وأوضح المهندس الفضلي في ختام كلمته إلى جهود الوزارة في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة ورفع كفاءة الري من خلال التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة ، ومن أهمها الزراعة ، فى البيوت المحمية واستخدام أنظمة الري الحديثة بدلا من أنظمة الري التقليدية ، إضافة إلى سعي الوزارة للإستفادة من حصاد مياه الأمطار من خلال تنفيذ العديد من السدود في كافة مناطق المملكة.
وخلال الافتتاح بين عبدالله بكر القاضي في كلمة منتجي الدواجن أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة تجاوز 45 مليار ريال، و حققت المملكة الاكتفاء الذاتى من بيض المائدة ونطمح الآن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم للسوق المحلي.
وأكد قدرة المنتجين على ذلك من خلال تفعيل التعاون بينهم.
ووجه القاضي دعوة مفتوحة لصغار ووكبار المنتجين للإنضمام إلى عضوية جمعية منتجي الدواجن بالمملكة العربية السعودية، لاسيما وأن مجلس الوزراء قد وافق على تشجيع المنتجين في الاستثمار في الدواجن ومن خلال دعم الجمعيات التعاونية.