أضواء الوطن - متابعة - عبد الهادي الرويثي  

 
 
أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حق نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في حال ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل ، أو عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للمملكة ، كذلك في حال عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل ، أو عدم تجديدها بعد مضي ثلاثين يوماً من إنتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.
وقضت الوزارة في تنظيم جديد إثر قرار صدر مؤخراً، يهدف إلى تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية، وتنظيم سوق العمل، وإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في حدوثها .
كما يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل ، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية ، كذلك في حالة ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه .
ونص القرار على نقل خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخر في حال ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل ، وكذلك في حال وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها ، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً .
ومن الحالات أيضاً، تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، كذلك بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة ، وفي حال تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر ، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، وأخيراً أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير .
كما نص القرار على أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، وذلك بعد الحصول على إشعار (أجير)، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة، على أن يشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالاً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك.
وفي ذات السياق أيد مستثمرون في قطاع الاستقدام القرار الوزاري الأخير ، الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور “علي بن ناصر الغفيص” ، والقاضي بنقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في 13 حالة ، معتبرين القرار بالتحرك الإيجابي والقوي لحفظ حقوق العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
ووصف “خالد بن نواف الشهري” المدير العام لأحد مكاتب الاستقدام القرار بالإيجابي جداً، نظراً لأنه سيوجد الحلول لكثير من المشكلات التي تحدث حالياً في المرحلة التي تعقب عملية استقدام العمالة المنزلية، خاصة مع لجوء بعض أصحاب العمل للتحفظ على أجور العامل أو العاملة المنزلية لأربعة أو خمسة أشهر ، مبررين ذلك بتخوفهم من هروب تلك العمالة في حال استلامها أجورها أولاً بأول أو رفضها للعمل، وأن الاحتفاظ بتلك الأجور وسيلة ضغط على تلك العمالة لإتمام مهامهم بالشكل المطلوب.
من جانبه، قال إبراهيم الحماد (أحد المستثمرين بقطاع الاستقدام)، إن بعض المكاتب تقدم خدمة “اختيارية” للعملاء، بغية كسب ثقتهم بالسماح لهم بتجربة العمالة لـ 15 يوماً قبل نقل الخدمة، لكن الآن وبعد صدور القرار من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيصبح القرار نافذاً على جميع العمالة المنزلية من جميع الدول ، وعلى جميع المكاتب الالتزام به كأمر حتمي وليس اختيارياً، وهو ما اعتبره الحماد تحركاً في المسار الصحيح ، لحل الكثير من الإشكالات التي تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية في العمالة المنزلية ، وبما يسهم في تطمين وجذب العمالة المنزلية إلى المملكة .
من جهته، أكد “ناصر الشتوي” والذي يعمل مديراً تنفيذياً لأحد مكاتب الاستقدام، أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة من قبل الوزارة، من أجل ضبط الكثير من الأمور والأخطاء التي تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن هناك اجتهادات من بعض المكاتب إلا أن قرار الوزارة أوجد الحلول لتلك الاجتهادات ووضعها حيز التنفيذ الإلزامي.
وأبان “الشتوي” أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وضعت الحلول في المسار الصحيح بشأن العمالة المنزلية في المملكة ، والتي من بينها تأخير أجورهم لأكثر من ثلاثة أشهر ، إلى جانب المطالبات بأعمال شاقة تفوق طاقة تلك العمالة ، وتخالف الطبيعة التي تم الاتفاق لاستقدامهم من أجلها .
وكان معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور “علي بن ناصر الغفيص” قد أصدر قراراً وزارياً يجيز نقل خدمات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في 13 حالة ، شريطة ألا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في حدوث أي من تلك الحالات ، بما يكفل تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية .