أضواء الوطن ــ حائل ــ بشير الرشيدي  

شارك معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030 خلال الفترة 13 – 14 ربيع الآخر 1438هـ،في مبنى الإدارة العامة بالجامعة، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، وحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم.

وقدَّم معالي مدير جامعة حائل ورقة عمل في الندوة الثانية بعنوان (البحث العلمي في الجامعات ورؤية 2030) برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور خالد المشاري آل سعود عضو مجلس الشورى، وبمشاركة معالي مدير جامعة حائل بالندوة، معالي مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومعالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وافتتح معاليه ورقته بالشكر والتقدير لمعالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن محمد الداود على دعوته للمشاركة بهذه الندوة، مبتدئًا حديثه بأن رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة جديدة من التوجهات للوصول إلى أهداف طموحة من خلال الرؤية، وهي تقوم الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية المجتمع الحيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وأن الجامعات السعودية تعمل منذ سنوات طويلة وفق توجهاتها الأساسية الثلاث للرؤية، ولكنها تحتاج إلى إعادة النظر بالاستراتيجية التي وضعتها في مرحلة سابقة، ويجب أن تتواءم مع الرؤية، وهذا يشكّل تحديًا كبيرًا لكل الجامعات السعودية.

وعرض معاليه تجربة جامعة حائل وخططها الاستراتيجية للمواءمة بين استراتيجيات الجامعة وبرامج خطة التحول الوطني 2020 و رؤية المملكة 2030، وأن الجامعة تسعى للمشاركة الخلاقة والأصيلة بتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تبني استراتيجيات جديدة، وهي استراتيجية التبني الكامل، واستراتيجية التبني مع التعديل، واستراتيجية البناء الجديد.

وتطرق معالي مدير جامعة حائل عن قضية البحث العلمي الكامل وأهميته ضمن رؤية المملكة؛ لما يمثله كمحور أساسي للتوجهات الجديدة ويجب أن تكون الجامعات محضن أساسي للبحث العلمي وتوليه أهمية قصوى، ولو أردنا أن ننظر إلى ما هو وضع الجامعات السعودية في البحث العلمي وما هو مستوى الإنفاق قياسًا بالإنتاج المحلي خلال عام 2015م، فنجد أن المملكة أنفقت نحو 25 مليار ريال على البحث العلمي بزيادة قدرها 1% عن عام 2014م، ومع ما يمثله كمؤشر جيد لتصاعد الإنفاق على البحث العلمي، ولكن مقارنة هذه الأرقام بالأرقام الدولية سيكون ترتيب المملكة 32 على مستوى العالم، وعلى سبيل المثال يُنفق الاتحاد الأوروبي على البحث العلمي 2.3% من الناتج المحلي، وهناك سعيًا حثيث من دول الاتحاد الأوروبي للوصول بالإنفاق على البحث العلمي إلى 3% من الناتج المحلي.

وأشار معاليه إلى أن خطة التنمية الثامنة 2005-2009 كانت تستهدف أن يصل الإنفاق على البحث العلمي إلى نسبة 2.10% من الناتج المحلي؛ لذلك هناك فجوة بين ما خطط له في عام 2005 وما نحن عليه في عام 2015، وهذا يتطلب إلى إعادة هيكلة بالإنفاق على البحث العلمي.

وتطرق معالي مدير جامعة حائل إلى محور القطاع الخاص ودوره في دعم البحث العلمي وتطويره، وبيّن معاليه إلى أن هناك قدر كبير من دعم البحوث العلمية للدول الصدارة في مؤشر الابتكار العالمي، وإيمان القطاع الخاص هناك بأن الابتكار جزء لا يتجزأ عن البحث العلمي، إلا أن وضعنا في هذا المؤشر متأخر جدًا، والسؤال هنا ما هو دور القطاع الخاص في المملكة بدعم البحث العلمي؟

شركات القطاع الخاص لا تطلع بدور كبير على البحث العلمي، وقد يكون دورها غائبًا مقارنة بمستوى الإنفاق الحالي وربما يرجع ذلك لعدة أسباب، لأن الشركات لدينا ليس لديها وقت لانتظار نتائج الأبحاث العلمية والمنتجات الابتكارية، إضافة إلى أن بعض الشركات قد نصنفها إلى شركات توليد وتوزيع إذا أخرجنا منها القطاع الصناعي.

وأشار معاليه إلى أن هناك عدم ثقة من القطاع الخاص بدور الجامعات في قضية البحث والتطوير وبجودة الأبحاث العلمية التي تقدمها الجامعات؛ لذا على الجامعات دور كبير بهذا الجانب، لأن التوجهات البحثية لدى بعض الجامعات لا تنطلق من حاجة المجتمع والقطاع الصناعي وقطاع الأعمال بالمملكة، وتتجه جزء كبير من الأبحاث إلى جوانب أخرى غير التطوير والأبحاث التطبيقية؛ ما أدى إلى فجوة بين احتياج القطاع الصناعي وما تقوم به الجامعات.

وأكد معالي مدير الجامعة بأن طموح جامعة حائل في ظل رؤية المملكة 2030 تعزيز الثقة المتبادلة مع الجامعات ومراكز أبحاثها وتشجيع الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، وبما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا تحقيقًا لتطبيق مفهوم اقتصاد المعرفة، ومشددًا إلى حاجة مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص إلى برامج مشتركة.

ونوه معاليه إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر العام الماضي بإنشاء صناديق دعم البحث العلمي وسيكون بصيص أمل للجامعات في المرحلة القادمة، ونحن في جامعة حائل أنشئنا هذا الصندوق، وهو يتجه إلى إيجاد قنوات شراكة ويصبح أحد أدوات الجامعة من خارج الميزانيات المخصصة لدعم البحث العلمي بصورة فاعلة، والتوجه إلى منظومات عمل تشجع على ثقافة الابتكار في الجامعات، والمساهمة في نقل الابتكارات إلى منتجات.

وأختتم معاليه ورقته بان الجامعات السعودية لا تزال بمرحلة تحتاج إلى عمل كبير جدًا، ومغرقين بالجانب التدريسي، ولا يُشكل البحث العلمي من ميزانيات الجامعات نسبة 0.02 من ميزانيات الجامعة، وأن يصل ما يخصص بميزانيات الجامعات وفق خطط التنمية، وإيجاد شراكات فاعلة مع قطاع الأعمال وبين الجامعات، ونحن بجامعة حائل لدينا خطط لتفعيل قطاع الأعمال بالجامعة، ولدينا مبادرة قدمت قبل سنتين وهي الشراكة الصناعية بما يسمى مشروع التجمعات الصناعية وإيجاد بنية متكاملة لريادة الأعمال في الجامعة، ومع الأسف دخلت في دهاليز البيروقراطية ولازلنا رغم توقيع شراكات مع أربع شركات بحائل ومع وزارة التجارة والاستثمار ومع الصناديق الاستثمارية ولنحوّل طلابنا إلى طلبة رواد أعمال، والأهم اليوم لدى الجامعات السعودية ننقل البحث العلمي من قضية تمثل اهتمام ثانوي إلى قضية أساسية لتكون موازية لاهتمامنا بالتعليم وتأهيل الشباب ونصل إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.