أكد وزير المالية محمد الجدعان، إنه ولأول مرة في السنوات العشر السابقة، استطاعت الحكومة السعودية أن تنفق أقل من المقدر في الميزانية، وأن تحقق إيرادات غير نفطية تفوق المتوقع، حيث استطاعت الحكومة السيطرة على الإنفاق من خلال الانضباط المالي، رغم التحديات وتقلبات أسعار النفط والتغيرات الإقليمية والدولية.

وصرح في مؤتمر خاص بالإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة لعام 2017، بأن الحكومة ستتحدث عن وعود تتعلق بالشفافية، حيث أطلقت في بيان الميزانية العديد من المعلومات التي توفر بعض الأرقام الأساسية المتعلقة بها.

من ناحية أخرى، نفى وجود أي خطط لفرض ضرائب على دخل المواطن أو الفرد المقيم أو أرباح الشركات السعودية.

وقال إن الحكومة وعدت بسداد مستحقات القطاع الخاص، ووفت بوعودها، حيث سددت جميع طلبات المستحقات التي وصلت إلى الوزارة قبل 3 أسابيع، وما وصل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة سيصرف خلال الشهرين القادمين.

وأعلن وزير المالية السعودي أن الحكومة ستلتزم بوثيقة موجودة على موقع الوزارة لسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً.

وأشار الجدعان إلى أنه في ظل تقلبات أسعار النفط، كان من المهم في ضوء “رؤية 2030” التركيز على تحقيق مبادرات التحول الوطني المعلن عنها، والتركيز على الإنفاق على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد للاقتصاد، وذلك الذي يعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً للحكومة في تطوير اقتصاد البلاد، ورفع مستوى التوظيف وخفض البطالة.

من بين أساسيات الميزانية الجديدة، ذكر وزير المالية السعودية عامل الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي، قائلاً: “لقد سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة من حيث الأرقام بقدر عال من الشفافية، مع توقعات بأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها، مع التعهد بإصدار تقرير دوري حول أداء الحكومة فيما يتعلق بالميزانية”.

وأضاف: “نسعى إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 بتحقيق فائض في تلك السنة، أو على الأقل الوصول إلى التوازن المستهدف، الذي يأتي في وقت نواجه فيه تحديات كبيرة على مستوى العالم”.

قال الجدعان إن الميزانية الجديدة نامية وليست انكماشية، بمصروفات تبلغ 890 مليار ريال، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين ودعم القطاع الخاص، والتأكد من توفير الدعم لمبادرات التحول الوطني التي خصص لها 42 مليار ريال هذا العام.

أما عن العجز المتوقع لعام 2017، فقال إنه على الرغم من زيادة الإنفاق سيكون أقل بـ 30%، بسبب الارتفاع المتوقع في الإيرادات غير النفطية وتوقعات أسعار النفط.

وتابع: “نتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 212 مليار ريال، بنمو معقول عن العام الماضي”.

وكشف أنه في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، ستطلق الوزارة وثيقة على موقع “رؤية 2030” تحمل اسم “التوازن المالي 2020″، لشرح خطة الحكومة للوصول إلى توازن مالي حتى قبل 2020.

وتتكون الخطة، بحسب الجدعان، من عدة عناصر توضح كيفية الوصول إلى هذا المستهدف، وكيف سيتم ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

وقال: “لقد أوفينا بالكثير من الوعود في 2016، وسنستمر في ذلك خلال 2017”. وذلك بحسب “العربية”