قدمت فرنسا لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب نسخة من القرار حصلت عليها فرانس برس.
وبدأ توزيع النص منذ مساء الجمعة على أعضاء المجلس ويمكن أن يعرض للتصويت الأحد رغم معارضة روسيا.
وبحسب مشروع القرار فإن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الازمة الانسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء “عشرات الالاف من سكان حلب المحاصرين” الذين يحتاجون الى مساعدة والى أن يتم إجلاؤهم.
ويطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعاً في حلب موظفين انسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سورية “لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر” على عملية “إخلاء المناطق المحاصرة من حلب”.
كما نص مشروع القرار على أن تشرف الامم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من النظام في سورية السماح بانتشار هؤلاء المراقبين.
وأمام الامين العام خمسة أيام ليعود الى مجلس الامن ويحدد ما إذا سمح النظام فعلاً بدخول المنطقة.
كما يطلب النص حماية الاطباء والطواقم الطبيو والمستشفيات، بعد أن قصف النظام منشآت طبية في حلب.
ويشير النص تحديدا الى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم اجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الانسانية الى حلب.
وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور التي تدعم مشروع القرار مساء الجمعة “نأمل بالتصويت نهاية هذا الاسبوع، إزاء الطابع الملح جدا” للامر.
لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين بدا متشككاً وأشار الى “عناصر تتطلب نقاشا” في النص. وأوضح “أن نشر مراقبين يحتاج الى أسابيع، الاعتقاد انه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعياً بالمرة”.
وينتظر آلاف من المدنيين والمقاتلين السبت وسط برد قارس وظروف انسانية مأسوية استئناف عملية إجلائهم من مدينة حلب غداة تعليقها، في وقت حضت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاطراف المعنية على التوصل الى اتفاق لـ”إنقاذ آلاف الأرواح”.
(
(
