متابعة - أضواء الوطن  

 
 
أكّد المتحدِّث الرسمي لوزارة العدل الشيخ الدكتور “منصور بن عبد الرحمن القفاري” أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والإقرارات ، مبيناً أن بعض المتعاملين بالرهن العقاري يلجأون إلى إلزام المالك بالإفراغ لصالحهم وتوثيق الرهن في أوراق عرفية ضماناً لحقهم في بيع العقار مباشرةً في حال تعثر المدين ، وذلك بالمخالفة لنظام الرهن العقاري .
وبيّن أن كتابات العدل كانت ولا زالت تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك ، ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض وقد تم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفقاً لنظام الرهن العقاري المسجل بموجب التعميم (13/ت/4688) لتاريخ 1433/9/10هـ.
ودعا “القفاري” عموم المتعاملين بالرهن العقاري إلى توثيق الرهن لدى كتابة العدل المختصة ، لضمان الاستفادة من الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري المسجل في حال تعثر المدين عن السداد ، وذلك بالتنفيذ على العقار المرهون وفقاً للإجراءات المحددة في نظام التنفيذ .