سجلت مواصلات الإمارات خطوات لافتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتقديم خدمات نقل متكاملة تواكب توجهاتها في التميز والريادة في هذا القطاع الحيوي، وتعمل على تطوير أنشطة وخدمات النقل المتعدد لشركائها ومتعامليها وفق أعلى مستويات الراحة والرفاهية التي تحقق سعادتهم. وفي هذا السياق أوفاد السيد خالد يوسف آل علي مدير مركز صف السيارات وتأجير الدراجات النارية، أن المؤسسة وضمن اختصاصاتها في قطاع النقل والمواصلات، تقدم لمتعامليها خدمات تأجير الدراجات النارية من خلال 1,520 دراجة، بالسائقين أو من غيرهم وفق احتياجات العميل.
وأشار آل علي إلى أن خدمات تأجير الدراجات النارية تقدم لمجموعة كبيرة من المطاعم وشركات الشحن وغيرها من الجهات، حيث بلغ عدد متعاملي المركز في هذا القطاع 51 متعاملاً وفق عقود مبرمة معهم تتضمن العديد من المميزات، من بينها توفير بطاقات سالك على الدراجات النارية، وبطاقات الوقود، وتوفير شبك الحماية للدراجة، وخوذة للسائقين وإجراء برامج الصيانة الدورية، وتوفير السائق والدراجة البديلة خلال عمليات الصيانة أو الإجازات، إلى جانب توفير الخدمات على مدار الساعة وفي مختلف مناطق الدولة.
وأوضح مدير المركز، بأن المؤسسة أتاحت على متن أسطول دراجاتها أيضاً أنظمة التتبع الذكية GPS والتي توفر للسائق معلومات وبيانات الوصول إلى المواقع المحددة في زمن قياسي، باتباع الاتجاهات التي تقل فيها كثافة المركبات واختصار الطرق المؤدية إلى الموقع المستهدف.
ويتبع مركز صف السيارات وتأجير الدراجات النارية سائقين متخصصين ومؤهلين لقيادة الدراجات النارية يبلغ عددهم 225 سائقاً تم تدريبهم في مركز مواصلات الإمارات للتدريب، لتقديم الخدمات بكفاءة واحترافية، تحقق متطلبات العميل وتسهم في تحقيق السلامة على الطريق.
وأوضح خالد آل علي بأن مواصلات الإمارات ملتزمة بتطبيق التشريعات التي ترتبط بعمليات النقل خلال تقديم خدماتها، مشيراً إلى التزامها كذلك بتوفير اشتراطات سلامة الأغذية ومواصفات صناديق التوصيل التي حددتها الجهات المختصة لمستأجري الدراجات وخاصة سلسة مطاعم الأغذية المتعاقد معها والتي تتوفر لديها تصاريح نقل الأغذية، وإلزامهم بتطبيق التشريعات والأنظمة المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الأطعمة خلال عمليات النقل.
الجدير ذكره، أن مركز صف السيارات وتأجير الدراجات النارية يمتلك أيضاً أسطولاً من المركبات الكهربائية، يضم 108 مركبة، حيث تقدم مواصلات الإمارات خدمة تأجير المركبات الكهربائية الصغيرة للجهات في القطاعين الحكومي والخاص، كالمطارات والمناطق الحرة والأندية الرياضية والثقافية والمجمعات السكنية والفنادق، وبالتالي تسعى المؤسسة إلى تطوير عملياتها وخدماتها في هذا الشأن بالاستناد إلى الخبرات العالمية والإقليمية، وبما يسهم في تحسين قدرة المؤسسة التنافسية في تسويق واستثمار منظومة المواصلات والخدمات الفنية التكاملية التي تعزز المركز المالي.