متابعة - أضواء الوطن  

 
 
أطلقت وزارة العدل رسمياً خدمة “الإشعارات العدلية” عبر رسائل نصيّة (SMS) تصل لهواتف المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية) ، بعد إطلاقها سابقاً في محاكم التنفيذ ، لتوفير وقت وجهد المستفيدين وتسهيلاً عليهم في معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم منذ بداية ورودها إلى المحكمة وحتى وقت إنجازها ، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة ، كما يوفر على المحاكم ذاتها الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات . وأنهت وزارة العدل ، بالتعاون مع (مركز المعلومات الوطني) ، استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المستفيدين ، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصيّة على هواتفهم ، وتلك الخدمة ستمكن المستفيدين من المرافق العدلية من الإطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم .
وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات العدلية ، حيث تم تطبيق الخدمة في محاكم مدينتي الرياض والدمام ، على أن يتم تطبقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة ، وكانت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات ، قد أتمت إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً ، وإشعار المعني بـ”رسالة نصيّة” ، بما تم من إجراء متخذ من قبل الدائرة القضائية ، وأشارت الوزارة إلى أنه إيماناً بأهمية تفعيل التقنية والاستفادة منها في المنظومة العدلية ، سعت إلى إيجاد عدد من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا ، وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ “عبد الرحمن بن نوح” ، أن خدمة الإشعارات العدلية التي أطلقت بالتعاون مع (مركز المعلومات الوطني) عبارة عن رسائل نصية ترسل للمستفيد بناءً على صدور أمر قضائي ضده ، أو بعض الإجراءات من قبل المحكمة ، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وإنتقالها بين أقسامها .
وأشار إلى أنه سبق تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من قبل وكالة الشؤون القضائية في وزارة العدل ، كما أنه قبل التفعيل تمت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية ، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة ، وأبان أن الوزارة قسمت الإشعارات العدلية إلى قسمين:
الأول “الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات ، وهذه تنقسم إلى 8 أنواع ، أما الثاني فيعتمد نوعين يختصان بـ”الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة” ، وفيما يتعلق بالإشعارات العدلية المبنيّة على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية أوضح “بن نوح” ، أنها تشمل : خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية ، خدمة رفع التبليغ ، خدمة المنع من السفر وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ، خدمة رفع المنع من السفر ، خدمة إيقاف الخدمات الحكومية طبقاً لأحكام المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية ، خدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية ، أوامر القبض فيمن تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقاً لأحكام المادتين (57/10و 57/15) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية ، وخدمة رفع أوامر القبض .
أما الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة ، فتشمل إشعار المستفيد بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل ، وإشعار المستفيد بحركة المعاملة داخل المحكمة منذ تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة .