متابعة - أضواء الوطن  

 
 
إفتتح معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” ، المقر الرئيس للهيئة السعودية للمحامين بالرياض يوم أمس ، ودشن شعارها ، وأطلق النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني .
وشدَّد معاليه على أهمية وضرورة العناية والرقي بقطاع المحاماة والخدمات القانونية لما يشكله من أثر بارز على المنظومة العدلية ، مؤكداً أن وزارة العدل ستقدم الدعم والمساندة للمهنة من خلال الهيئة التي ستكون ملتقى المحامين المهني ، ومنبراً لرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها ، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية التي أوضحها نظام المحاماة .
من جهته ، أوضح الأمين العام للهيئة الأستاذ “بكر بن عبد اللطيف الهبوب” أن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية على استكمال منظومة أعمال التأسيس الأساسية ، وبناء الهوية المؤسسية التي ترتكز على عنصر المشاركة الفاعلة بين أعضاء الهيئة ، والتكامل مع المؤسسات الحكومية .
كما جرى إعداد مسودة الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم استراتيجية الهيئة والتي رُوعي في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة ، والموائمة مع تطلعات ورؤية المملكة 2030م ، استعداداً للعرض على مجلس الإدارة القادم الذي سيوصي للجمعية العمومية بالسياسات والوثائق اللازمة لتدشين أعمال الهيئة وعقد أول جمعية عمومية لها قبل نهاية العام المالي .
وأشار الأمين العام لوجود لجنة لدراسة نظام المحاماة وتحديثه لمواكبة المستجدات ، وذلك بعد مرور 14 عاماً على صدوره ، مشيراً إلى استعداد الأمانة لرفع مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين لمجلس الإدارة ، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين ، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس ، وتزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تساهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه مجلس الشورى .
وأشارت الهيئة إلى إعلانها للجمهور في 1437/5/10هـ الموافق 2016/2/10 م الذي طلبت فيه المساهمة باقتراح تصميم يعكس هوية وشخصية الهيئة على نحو يُعبر عن تطلعات وآمال أهداف التنظيم ؛ إنطلاقاً من إيمانها بمبدأ المشاركة الجماعية في تحقيق المنجزات بدءاً من الرمزية ووصولاً إلى تجسد الهدف وتحقيقه ، حيث تلقت الهيئة على بريدها الإلكتروني مجموعة من التصاميم درستها بعناية وأختارت أنسبها الذي طُوَّر بما يتوافق مع رؤية الهيئة وتطلعات منسوبيها .
وأكدَّ الأمين العام حرصَ الهيئة على تهيئة مقرها الذي يضع لمساته النهائية ؛ لتدشين أعمال الأمانة العامة تزامناً مع اجتماع مجلس الإدارة القادم ، حيث سيناقش أعضاء
المجلس فيه استراتيجية الهيئة ، ورؤيتها ورسالتها وقيمها المؤسسية ووثائق التنظيم اللازمة ؛ تمهيداً للتوصية بها للجمعية العمومية في اجتماعها القادم ، والمنتظر أن تُدشن فيه أعمال الهيئة في الربع الرابع من هذا العام .
يُذكر أن الهيئة السعودية للمحامين أطلقت خلال الربع الثاني من هذا العام سلسةَ ورشِ عملٍ في عددٍ من مدن المملكة ، استطلعت من خلالها آراء المحامين واقتراحاتهم ، وقامت على ضوء تلك المخرجات بإجراء دراسةٍ ميدانيةٍ لواقع الممارسة القانونية المهنية في المملكة خلُصت فيه إلى تحليلٍ رباعيّ يكشف عن نقاط القوة ، والضعف ، والفرص ، والتهديدات ، وقد ساعدت تلك المخرجات على قراءة أفضل لمتغيرات البيئة المحيطة بمهنة الخدمات القانونية في المملكة داخلياً وخارجياً ، والاستفادة من الفرص المتاحة للتطوير من أجل التكامل مع رؤية المملكة 2030 ومساندة أهدافها .
وأشار الأمين العام أن عدداً من الهيئات المهنية الإقليمية والدولية أطلعت الهيئة على برامجها وبحثت معها سبل التعاون المشترك ، مضيفاً إلى أن مسيرة إجراءات الخطة الإستراتيجية حظيت بمتابعةٍ من معالي رئيس مجلس الإدارة واطلاعه المستمر على سير العمل فيها ، الذي قُسّم إلى خمس مراحل أساسية ، ابتدأت بالاستطلاع العام وورش العمل وتحليل لأوضاع قطاع تقديم الخدمات القانونية المهنية ، ثم استشرافٌ للمستقبل والمسار المستهدف تحقيقه والعمل على مراقبة الفجوات والتلاؤم مع الإمكانيات والقدرات ، يتلو ذلك تحديد الاختيارات وبلورة الرؤية والرسالة القيم المؤسسية ، وتحديد الأهداف الأساسية ، ووضع الإجراءات المطلوبة ، ويعقب ذلك مرحلة إدارة الأداء من خلال مؤشرات الأداء ومتابعة المشروعات والمبادرات التنفيذية ، وتختتم تلك المراحل بمتابعة الأداء ومراقبة مستوى التقدم وإتخاذ الإجراءات التصحيحية ، والتغذية الراجعة ومراجعة الخطة بشمولية .
وتعتمد الخطة الاستراتيجية على تكامل الجهود الوطنية ، وعلى الشراكة مع عدد من الأجهزة الحكومية ذات الصلة وعدد من قطاعات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام لتقديم الدعم المطلوب للرقي بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة ، والتي تعد أحد الضمانات لاستدامة أهداف التنمية الوطنية وتحقق التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني . ويعتمد نجاح الخطة أيضاً على الموارد المالية التي تترجم المشاريع والمبادرات إلى واقع مملوس ، وعلى صعيدٍ متصلٍ ، عملت الهيئة على تهيئة البنية التحتية للوثائق الأساسية اللازمة لتنظيم الهيئة السعودية للمحامين إدارياً ومالياً ، ابتداءً بقواعد السلوك المهني التي تضع إطاراً توجيهيا لأخلاقيات العمل المهني ، ووثيقة حوكمة الهيئة التي تعمل على تحقيق المواءمة بين مصالح الأطراف ذات المصالح ، والتحكم بالهياكل التنظيمية للهيئة والإجراءات المتعلقة بها ؛ لتأكيد أن المسؤولية والشفافية والعدالة تعد جزءاً لا يتجزأ من عملية إتخاذ القرار في الهيئة ، ومن الوثائق الأساسية المُعدّة لائحة انتخابات الهيئة ، ولائحة الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية ، الانتساب ، ورسوم العضوية ، واللوائح المالية والإدارية للتنظيم ، والسياسات اللازمة لإدارة العمل في الأمانة العامة ، وجدول الصلاحيات فيها إلى غير ذلك من الوثائق أو الإجراءات التنفيذية التي من شأنها ضبط أعمال الهيئة وأسلوب عملها ، وبحسب ما جاء في تنظيم الهيئة ، فإن الجمعية العمومية تختص بإصدار عدد من الوثائق ، التي تكون الأساس النظامي لممارسة الهيئة لصلاحياتها وأعمالها .