أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات تضمنت عدة مقترحات قدمها أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى،وعدة تقارير لعدد من الجهات الحكومية ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ومعالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة ثلاثة تقارير بشأن مقترحات لعدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى هي تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 20/ 4/ 1407هـ المقدم من أعضاء المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان،وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام التوطين المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح.
كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن استحداث وسام باسم “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز” وتحديد مجالات منحه وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية،وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436 /1437هـ،وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1435/ 1436هـ ،وتقرير اللجنة المالية بشأن إعادة موضوع تعديل المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس،وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة “وزارة الزراعة سابقاً” للعام المالي 1435 /1436هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1435/ 1436هـ.
كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات .