المدينة المنورة ــ عبدالهادي الرويثي  

انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام ، وزوار مدينة الرسول – صلى الله عليه وسلم – حتى عودتهم بسلامة الله وحفظه إلى أوطانهم ، وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة برنامجاً إلكترونياً للرقابة الصحية على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة مثل المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية وأسواق التمور والخضار والفاكهة والأسماك واللحوم وغيرها للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية وصلاحية ما يعرض فيها من مواد غذائية ، وحصول العاملين بها على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية ، وذلك باستخدام أجهزة كشف فورية يستخدمها المراقبون الصحيون لفحص سلامة المواد الغذائية وقياس مستوى نظافة المنشأة والعاملين بها.

وفي حال رصد المخالفة يتم تحرير محضر لإثبات الحالة ، ثم يحال إلى الجهة المختصة بالأمانة لتطبيق ما تقضى به لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية.

وأكد معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري أن البرنامج الإلكتروني للرقابة الصحية والذي ينفذه أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بتكاليف إجمالية تبلغ (7.75) مليون ريال ارتكز على عده محاور منها ( تطوير آليات وأساليب الرقابة الصحية وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة ، وإنشاء قاعدة بيانات لأعمال الرقابة الصحية في نطاق البلديات الفرعية و الضواحي ، وقياس مؤشرات أداء جهاز الرقابة الصحية بالأمانة ، وتحديد آليات العمل وتحديد عدد من و زمن الجولات الميدانية على المنشآت المستهدفة ).

وأضاف معاليه أن البرنامج اشتمل أيضاً على تنفيذ عده دورات تأهيلية نظرية وتطبيقية للعاملين في هذا المجال بما فيهم رؤساء البلديات الفرعية والضواحي والمراقبين الصحيين عبر ورش عمل استغرقت 190 ساعة عمل وتدريب ميداني تطبيقي عبر تنفيذ حوالي 30 ألف جولة ميدانية على المنشآت المستهدفة غطت أحياء المدينة المنورة وضواحيها.

وأهاب معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري بأهالي طيبة المشاركة في إنجاح البرنامج من خلال الإبلاغ عند رصد أي مخالفة على مركز طوارئ الأمانة (940) مؤكداً على اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما يتم الإبلاغ عنه وثبوته.