الرياض - سعد الغنامي  

 
 
أكدت وزارة التجارة والاستثمار عبر موقعها الرسمي جاهزيتها واستعدادها للمشاركة في حملات التفتيش للمرحلة الثانية من توطين قطاع الإتصالات في الأول من ذي الحجة القادم ، وذلك تنفيداً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الإتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات ، وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر أمس الإثنين ، أن حملات التفتيش التي تنفذها بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارات : الداخلية ، العمل والتنمية الاجتماعية ، الشؤون البلدية والقروية ، الإتصالات وتقنية المعلومات ، تهدف إلى التحقق من نظامية أعمال المنشآت في القطاع ، في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة والملائمة للقوى البشرية الوطنية .
وستركز أعمال التفتيش على المحلات للتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر مؤكدة على عدم التهاون في تطبيق العقوبات على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر التجاري ، والتي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً ، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة بقصد العمل ، إضافة إلى التشهير بحق المخالفين ، وإغلاق المحل ، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات ، وانطلاقاً من تشاركية العمل في تنفيذ قرار توطين قطاع الإتصالات ، تتولى وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في القطاع ، تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص ، ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الإتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط ، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه ، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً ، ومكافحة ممارسات التستر التجاري .