متابعة - أضواء الوطن  

 
 
أدى تنوع المهام بين الجنسين وتحسين ظروف المجتمع إلى مشاركة المرأة في القوى العاملة داخل دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 32% من القوى العاملة الفعالة عام 2015 ، وتحظى مشاركة المرأة ودورها الفعال في النمو الاقتصادي والتنمية بدعم وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ، وهو ما يظهر جلياً من خلال تسجيل أعلى معدلات مشاركة المرأة إقليمياً في الأعمال والأنشطة التجارية أكثر من أي وقت مضى ، وذلك بحسب تقرير الماسة كابيتال “المرأة الخليجية – رائدات الأعمال في الاقتصاد الجديد” ، وتقدر قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 385 مليار دولار تمثل طليعة التحول الاقتصادي في المنطقة ، وهو التوجّه الذي دعَّمه زيادة نسبِ وفرصِ التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجياً ، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ، علاوة على ذلك ، فإن توافر فرص العمل المتنوعة والتقدم التكنولوجي وحرية تداول المعلومات ، كانت بمثابة عوامل ملهمة للعديد من النساء لبدء مشاريعهن الخاصة ، ووفقاً لتقرير “الماسة كابيتال”، فإن نسبة سيدات ورائدات الأعمال زادت في المنطقة من 4% إلى 10% خلال الفترة من 2011 إلى 2014 ، وهو ما ساهم بدوره في تقليل الفجوة بين الجنسين خاصة في مجال ريادة الأعمال وإقامة المشاريع التجارية .
وقد شجع ذلك الحكومات الإقليمية على التعاون مع الهيئات غير الحكومية لتحديد وتطوير برامج لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال ومساعدتها على البدءِ بإقامة مشروعاتها التجارية الطموحة وكافة أنشطتها الأخرى ، ويشير تقرير “الماسة كابيتال” إلى أن المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي تقترب بسرعة من مرحلة المساواة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال وإطلاق المشروعات التجارية ، وهو الذي من الممكنِ أن يُحدث تكافؤ من ريادة الأعمال في المنطقة ، ومع ذلك ، فهذا يدعو إلى زيادة التعليم والتدريب الرسمي في مجال ريادة الأعمال للمرأة من أجل تحقيق أفكارهن ونجاح تجاربهن في امتلاك وإدارة شركاتهن ومشروعاتهن وأعمالهن الخاصة على الرغم أن نسبة النجاح تبلغ 40% ، إلا أنها تتزايد بشكل سريع ، ويعد ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية الحصول على التمويل الرسمي بالإضافة إلى القيود التنظيمية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة لخاصة وعدم كفاية التدريب والحصول على المعلومات وعدم وجود سياسات للمشروعات الخاصة بالمرأة ، بمثابة معيقات وتحديات تواجه رائدات وسيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ، وبالتالي ، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد ضاعفت من جهودها من أجل معالجة التحديات القائمة التي تواجه رائدات الأعمال وأدخلت مجموعة من التدابير والإجراءات في جميع أنحاء المجالات السياسية والتجارية والتعليمية ، مثل تحسين اللوائح التنظيمية ، والحد من عوائق الولوج والإنسحاب ، وزيادة التمثيل في الغرف التجارية ، وتحسين مؤشرات التعليم لدى الإناث .
من ناحية أخرى ، يمثل تحسين الظروف الاجتماعية المدعوم بتغيير أنماط التركيبة السكانية والتنوع بين الجنسين في القطاع الخاص ، بعض من أهم المحركات الرئيسية لمشاركة المرأة في القوى العاملة ، وكنتيجة لذلك ، ارتفعت نسبة مشاركة الإناث الراشدات (25 عاماً وأكثر) في القوى العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 بنسبة تصل إلى 32% مع نمو المعدل السنوي المركب ب 6.8% خلال العقد الأخير ، وتعد مؤشرات تعليم الإناث في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة أو أعلى بمثيلاتها في الدول النامية في جميع أنحاء العالم ، إذ تقترب تلك النسبة من 100% بين الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15- 24 سنة ، ونحو 90% في المتوسط بين الإناث الراشدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 64 سنة.
ومواكبة للإهتمام المتزايد بالمرأة في مجال الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي ، شكلت المرأة الخليجية ما يقرب من 50% من قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال عربية في الشرق الأوسط عام 2015 ، كما تتبوأ المرأة الخليجية العديد من المناصب القيادية في الشركات والأعمال الخاصة والمملوكة للعائلة ، في حين تشارك أيضاً في الشؤون السياسة والحكومية ، ويذكر تقرير “الماسة كابيتال” أن المرأة الخليجية لديها أفضلية عالية للقيام بأدوار جوهرية في القطاع الخاص في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والاستثماري والمالي بنسبة تصل إلى 18%.

نبذة عن شركة الماسة كابيتال
تُعتبر شركة الماسة كابيتال واحدة من أسرع شركات إدارة الأصول البديلة والاستشارات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. تتخذ الشركة التي تأسست عام 2010 من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتوفر لقاعدة عملائها الواسعة حلولاً مصممة خصيصاً من الاستشارات في مجال الأسهم الخاصة (في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والقطاعات الخدمية الأخرى)، وإدارة الأصول، والاستشارات المؤسساتية والاستشارات العقارية فضلاً عن خدمات إجراء الأبحاث السوقية العامة ، تزوِّد شركة الماسة عبر مراكزها في كل من دبي وأبوظبي وسنغافورة مستثمريها المؤهلين باستشارات حول فرص النمو المتاحة أمامهم على امتداد الأسواق النافذة في 13 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.