نصحت سفارة المملكة في تركيا عبر حسابها الرسمي بتويتر المواطنين السعوديين الراغبين بالشراء أو الاستثمار في تركيا بضرورة الاستعانة بمحامٍ معتمد قبل بدء إجراءات الشراء أو التعاقد مع ضرورة كتابة عقد وتوثيقه لدى كاتب عدل، وأن تكون لغة العقد باللغة الرسمية للبلد الموثق فيه العقد حتى تسهل عملية الترافع في حال حدوث خلاف تجاري.
وأوضحت السفارة على أهمية استخدام الاعتماد المستندي البنكي عند تحويل مبالغ الشراء والتعاقد وعدم تحويل كامل المبلغ، وأن يكون الحساب المحول إليه باسم الشركة المشترى منها أو المتعاقد منها (المالك)، منوهة إلى أهمية مراجعة الملحقية التجارية للمملكة في أسطنبول لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلاد، وعدم التردد في التواصل مع السفارة أو مع القنصلية العامة لأي مساعدة أو استشارة قانونية تتعلق بالخطوات المطلوبة لنظام التملك في تركيا.
(
(
