الرياض - أضواء الوطن  

 
 
ألزمت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري ، 2945 زوج وزوجة ترافعوا فيما بينهما في قضايا متعلقة بـ”الزيارة والحضانة والصداق”، بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق من أدين منهما ، إذ شكلت قضايا الزيارة العدد الأكبر والذي بلغت 1586 قضية زيارة ، وجاءت القضايا المتعلقة بالحضانة في المرتبة الثانية بواقع 934 قضية حضانة ، فيما بلغت منازعات الصداق التي أنجزتها محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها 425 قضية ، وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل ، ألزمت محاكم التنفيذ (1586) زوج وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية العام 1437هـ وحتى شهر ذو القعدة الجاري ، وفيما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلاً لقضايا الزيارة ، جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة بـ (696) قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية العام 1437هـ حتى بداية ذو القعدة الجاري ، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ(376) قضية خلال العام 1437هـ ، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ (173) قضية ، وجاءت منطقة نجران في المرتبة الأخير بـ(2) قضيتين فقط ، وأشارت الإحصائية إلى قيام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ (934) حكم حضانة من بداية العام 1437هـ وحتى شهر ذو القعدة ، حيث احتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول بـ(340) قضية ، واحتلت منطقة الرياض المرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ(242) قضية تنفيذ حكم حضانة ، تلتها في المرتبة الثالثة منطقة المدينة المنورة بـ(105) قضايا ، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 100 قضية ، وكانت منطقة نجران هي المنطقة الأقل تسجيلاً لعدد قضايا تنفيذ أحكام الحضانة بـ (3) قضايا ، وبحسب الإحصائية رسمية لوزارة العدل ، نفذت محاكم التنفيذ (425) حكم صداق -ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه – ، على مستوى جميع مناطق المملكة منذ بداية العام 1437هـ ، وحتى الشهر الجاري ، وتصدرت منطقة الرياض بـ(159) حكم صداق خلال العام 1437هـ ، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(124) قضية خلال العام 1437هـ ، ثم المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك اللتين تساوتا في عدد الأحكام بـ(29) حكم تنفيذ لكل منطقة خلال العام 1437هـ ، وكانت منطقة الباحة الأقل نسبة على مستوى المملكة بـ (3) قضايا تنفيذ حكم صداق ، من جهته أكد الدكتور “أحمد الخضيري” وكيل وزارة العدل لشئون التنفيذ ، أن كل من أمتنع من الوالدين -أو غيرهما-، عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله ، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفقاً للمادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية .