الرياض - أضواء الوطن  

 
 
وجه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” ، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة ، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح ، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه ، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق ، وقال وزير العدل في توجيهه أن هذا الأمر إبراءً للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق ، وأشار معالي الدكتور “وليد الصمعاني” إلى المادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد ، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد ، وشدد الوزير “الصمعاني” على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد ، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر ، ولو كان الولي هو الأب وذلك حفظاً للحقوق ، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح ، وذلك حسب الأنظمة .