أضواء الوطن ــ وكالات  

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الذين يعيشون في فقر في إيطاليا بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عام 2015 وذلك في تقرير قد يضر برئيس الوزراء ماتيو رينتسي الذي يمثل تيار يسار الوسط.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن عدد من يعيشون في “فقر مدقع” ارتفع إلى 4.6 مليون العام الماضي أي 7.6 بالمئة من عدد السكان- من 6.8 بالمئة في عام 2014- وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 2005.

وشهد رينتسي- الذي تولى السلطة في فبراير شباط عام 2014 متعهدا بإنعاش الاقتصاد الراكد- تراجعا كبيرا في شعبيته خلال العام الماضي مع استمرار ضعف نمو الاقتصاد ونمو الوظائف.

ويتعارض التقرير السنوي بشأن الفقر الذي يصدره مكتب الإحصاءات الوطني مع الرسائل المشجعة التي يوجهها رينتسي عبر تويتر مثل “إيطاليا عادت” و”نحن نغير مسار إيطاليا”.

وينطوي التقرير على حساسية خاصة بسب الانتقاد الواسع لرئيس الوزراء البالغ من العمر 41 عاما والذي يتهمه بأنه دفع بالحزب الديمقراطي الذي يمثل تيار يسار الوسط إلى اليمين بدرجة كبيرة أفقدته الصلة بالطبقة العاملة والفقراء.

ويعرف مكتب الإحصاءات الفقر المدقع بأنه حالة من لا يستطيعون شراء البضائع والخدمات “الضرورية لتجنب الأشكال الخطيرة من الإقصاء الاجتماعي”.

وفي جنوب إيطاليا الأقل تنمية يعيش عشرة بالمئة من السكان في فقر مدقع بالمقارنة مع تسعة بالمئة في عام 2014 وفقا للتقرير وذلك مقارنة مع 6.7 بالمئة في الشمال ارتفاعا من 5.7 بالمئة في العام السابق.

وتدهورت أوضاع العمال والعاطلين فأصبحت نسبة 6.1 بالمئة من الأسر نعيش في فقر رغم أن أحد أفرادها على الأقل يعمل. وترتفع النسبة إلى 11.7 بالمئة إذا كان عائل الأسرة عامل في مصنع.

ويواجه رينتسي استفتاء مهما في الخريف على خطة لخفض سلطات مجلس الشيوخ وتبسيط الإجراءات البرلمانية وقال مرارا إنه سيستقيل إذا خسر في الاستفتاء.

وقال مكتب الإحصاءات إن أعداد الإيطاليين الذين يعيشون في “فقر نسبي” أي الذين يقل دخلهم القابل للإنفاق عن نحو نصف المتوسط على مستوى الدولة ارتفعت أيضا في عام 2015 إلى 8.3 مليون شخص أي 13.7 بالمئة من السكان- من 12.9 بالمئة في عام 2014- وهو أعلى معدل منذ بدء التسجيل في 1997.