تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلةً في إدارة التحريات و البحث الجنائي من إحباط عملية تهريب مبالغ نقدية كبيرة مزيفة في محاولة تشكيل عصابي من جنسيات افريقية لترويجها و إدخالها الى البلاد و الزّج بها في الأسواق المحلية وقد هذا وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام أنه بلغت تلك النقود المزيفة :
1_ مبلغ مليون وسبعمائة الف ريال سعودي مزيفة من فئة الخمسمائة ريال.
2_ عدد من الدولارات الأمريكية المزيفة.
3_كمية كبيرة من الورق الأسود المجهز والمقصوص على أشكال عملات للتعامل معه بمواد و مساحيق تستخدم في تلوينه وتحويله إلى عملة مزيفة.
4_ عدد من صور الشهادات المزورة باللغة الانجليزية ﻹيهام الضحية بأنها شهادات ضمان على سلامة العملة.
وأضاف “الغنام” : تعود تفاصيل الواقعة إلى توفر معلومات عن قيام إمرأة تجري اتصالات من خارج البلاد وتذكر للمتلقي بأنها فقدت والدها و والدتها في الحرب ولديها تركة تقدر بمبلغ ستة عشر مليون دولار أمريكي مؤمن عليها من قبل شركات تأمين أمريكية وترغب في إدخالها إلى المملكة العربية السعودية أو بيعها بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي ويتواجد بالمملكة من هو مفوض على عملية تسهيل دخول هذه المبالغ أو بيعها لمن لديه الرغبة في ذلك، وكذلك لديه عينات من هذه العملة و صور شهادات الضمان على سلامة تلك المبالغ.
وبتوجيهات من سعادة مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني تم تشكيل فريق لتلك المهمة. وتم التعامل مع المعطيات المتوفرة وإعداد خطة بحثية محكمة لمعرفة من يقوم بالتواصل من داخل المملكة لهذه العملية، و تم استدراج المذكورين إلى المدينة حيث حضر شخصان من إحدى الجنسيات الإفريقية إلى المكان المتفق عليه وبحوزتهما خمسة شنط كبيرة و أكياس نفايات و مواد سائلة و مساحيق، وتمكينهم من مزاولة التعامل مع الأوراق السوداء وبإضافة المساحيق و المواد السائلة لها والعمل على تغيير لونها وتحويلها إلى عملة محاولة منهم لخداع الضحية والنصب والتحايل على الآخرين وتضليلهم محاولة بيعها بأسعار زهيدة.
وتم القبض عليهما أثناء قيامهم بذلك وضبط بحوزتهما المبالغ النقدية المزيفة المشار إليها وتبين أنهما يحملان رخص إقامات مزورة تحمل أسم و رقم وهمي يتنقلان بها لمقابلة الضحايا للتفاوض.
تم التحفظ على المذكورين و المضبوطات وجرى إحالة ملف القضية للدائرة المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اجراءات التحقيق معهما.