قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة المصرية ، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 21 / 6 / 2016 م ، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وعودة جزيرتي تيران صنافير للسيادة المصرية .
جاء ذلك في أعقاب قيام عدد من المحامين من بينهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي برفع دعوى لبطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية, مستندين في ذلك إلى مخالفتها اتفاقيات سابقة وخرائط تفيد بأن الجزيرتين تقعان ضمن الحدود والسيادة المصرية .