متابعات ــ فهد آل عامر  

حذر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الإثنين 20 يونيو/حزيران 2016 من أن المملكة المتحدة التي تخوض استفتاءً الخميس حول بقائها في الاتحاد الأوروبي لن تتمكن من العودة إليه، وأن خروجها لن يكون له رجعة، متوقعاً أن تكون نتائج التصويت في “معركة الاستفتاء” بين المعسكرين “متقاربة جداً”.
فيما يلي أبرز مواقف مؤيدي ومعارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إزاء مسائل الهجرة والسيادة مروراً بالاقتصاد.

الهجرة

يعتقد أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي بضرورة استعادة السيطرة على حدود البلاد للحدّ من الهجرة من أجل خفض نفقات الرعاية الاجتماعية، وتنشيط الخدمات العامة والاحتفاظ بالوظائف للبريطانيين. وشهدت البلاد في العام 2015 وصول 336 ألف شخص، بينهم 180 ألفاً من الاتحاد الأوروبي.
من جهتهم، يقول أنصار البقاء في التكتل الأوروبي إن المهاجرين يساهمون أكثر في الضرائب من دون تكلفة خزينة الدولة، كونهم من الشبان. وبالتالي، فإن مساهمة المهاجرين من الاتحاد الأوروبي أعلى بنسبة 34% مما يتلقون، وفقاً لدراسة أجراها عام 2013 مركز أبحاث وتحليل الهجرة.

الاقتصاد والتجارة

يعتبر المؤيدون أن من شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي السماح للمملكة المتحدة باسترداد مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي بحوالي 8,5 مليارات جنيه سنوياً. كما أنه سيسمح بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 من 0,6% إلى 1,6%، وفقاً للتوقعات الأكثر تفاؤلاً لمعهد الأبحاث “أوبن يوروب”.
وبإمكان بريطانيا الاحتفاظ بعلاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاق تبادل حر على غرار سويسرا أو النروج.
ويقول المعارضون إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول للمملكة المتحدة، وشكل 45% من الصادرات البريطانية و53% من الواردات عام 2014.
ووفقاً لحسابات المركز الأوروبي للإصلاح، فإن انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إدى إلى زيادة صادراتها بنسبة 55%.وبحسب “أوبن يوروب”، يمكن أن يؤدي خروج بريطانيا إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بين 0,8% إلى 2,2%.
ومن دون إتاحة الوصول إلى السوق المشتركة، فإن المملكة المتحدة ستفقد بعضاً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي مصدرها بنسبة 48% الاتحاد الأوروبي (496 مليار جنيه العام 2014) لصالح دول التكتل.
وللحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق المشتركة بنفس الشروط كما سويسرا أو النروج، يجب على المملكة المتحدة المساهمة في تمويل برامج أوروبية.
النظم والقواعد

يقول أنصار الخروج إن بروكسل تفرض الكثير من النظم والقواعد وما يتركه ذلك من كلفة على الاقتصاد. وتفيد دراسة أجراها مركز “أوبن يوروب” أن كلفة مئة من النظم والقواعد الأكثر تقييداً ترتفع إلى 33,3 مليار جنيه سنوياً.
أما المؤيدون، فيقولون بما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لها، فينبغي على المملكة المتحدة أن تواصل احترام النظم الأوروبية دون أن تكون لديها قدرة على إقرارها.

السيادة

يقول أنصار الخروج إن المملكة المتحدة ستحتفظ بنفوذها كونها قوة نووية ومن دول حلف شمال الأطلسي ومن القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي.
إلا أن مؤيدي البقاء يعتبرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فقدان نفوذ المملكة المتحدة في العالم ويزيد من احتمالات استفتاء جديد حول استقلال إسكتلندا التي تؤيد بشدة البقاء في الاتحاد الأوروبي.