الرياض ــ واس  

أولت هيئة السوق المالية اهتماماً بخطتها الاستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي وعرضتها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للوقوف على ملاحظاته ومرئياته ، وأوصى المجلس بالموافقة عليها وأبدى في شأنها عدداً من الملحوظات والمرئيات وصدر الأمر السامي بالموافقة على توصياته ، وأضيف خلال العام 1436/ 1437هـ ( 2015م ) هدف استراتيجي يعني بتعميق السوق المالية وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتشجيع الشركات على إدراج اسهمها إضافة إلى مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الاخرى الهادفة إلى رفع معايير الشفافية والحوكمة والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية.
وبينت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي لعام 1436 / 1437هـ ( 2015م ) الذي صدر مؤخرا وتلقت “واس” نسخة منه أنها بدأت في تنفيذ 54 مبادرة تضنتها خطتها ا لاستراتيجية المعتمدة وشملت 342 نشاطاً أنجز منها بفضل الله 311 نشاطاً تمثل 91% من إجمالي الانشطة المخطط إنجازها خلال العام ،مؤكدة مواصلتها خلال العام الحالي 2016م في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشمل تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإدارة عملية الانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة.
وأضاف التقرير أن ذلك سيكون من خلال تنفيذ انشطة جديدة تابعة لـ 51 مبادرة مستمرة من عام 1436 / 1437هـ ( 2015م ) إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدا تنفيذها خلال عام 2016م بإذن الله .
وأكد أنه لم يدخر أي جهد منذ تأسيس الهيئة لبلوغ أعلى درجات التميز المؤسسي وتحسين الكفاءة والفعالية وتعزيز الحوكمة الداخلية ،مبينا أن من بين المبادرات التي أولتها الهيئة عناية خاصة عام 2015م وأنها ستواصل في عام 2016م تعزيز حوكمة مجلس الهيئة لتحسين ادائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة مثل التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية ووضع السياسات وتحديد الاستراتيجيات ومتابعة الاداء والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية والتواصل الفاعل مع ا لاطراف ذات العلاقة .
وفي سياق التطوير الداخلي لينسجم مع المتغيرات الداخلية والخارجية في البيئة التنظيمية والتطويرية والتشريعية راجعت الهيئة هيكلها التنظيمي وتبينت حاجته إلى التعديل ليتوافق مع ذلك المتغيرات التي جد فيها إقرار الخطة الاستراتيجية للهيئة وصدور نظام الشركات الجديد الذي يمنح الهيئة سلطات واسعة لتنظيم الشركات المدرجة وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركات السوق المالية السعودية ( تداول ) وانتقال بعض المهام من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وبناء على ذلك اعتمد مجلس الهيئة هيكلاً تنظيمياً جديداً للهيئة يبدا العمل به من 23 / 6 / 1437هـ الموافق 1 / 4 / 2016م .

وعبر معالي رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان في كلمته ضمن التقرير عن تفاؤله بأن يسهم الهيكل التنظيمي الجديد في إنجاز الخطة الاستراتيجية للهيئة وتحسين مستوى حوكمتها إضافة إلى رفع ادائها وتسهيل وتعزيز تواصلها مع الآطراف ذات العلاقة .
وفي مجال تطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية أقر مجلس الهيئة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الاجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة الهادفة إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين ورفع اداء الشركات المدرجة ،وبخاصة في جانب الافصاح عن المعلومات المالية وتعزيز مكانة السوق ا لمالية السعودية لتكون سوقاً رائدة ورفع مسعتوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يجري اعدادها عن السوق عامة والشركات خاصة.
وادركاً من الهيئة لاهمية لمسؤولياتها المستمدة من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي في 28 / 1 / 1437هـ فقد بدأت في مراجعة وتحديث اللوائح التنفيذية واعداد الوثائق التنظيمية للتوافق مع نظام الشركات الجديد واصدار ما يلزم لتنفيذ احكامه التي تختص الهيئة بها ،كما يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في شأن اللائحة التنفيذية للنظام ومن اللوائح التنفيذية التي تراجعها الهيئة حالياً وقعت شوطاً في إنجازها لائحة صناديق الاستثمار وقواعد التسجيل والادراج ولائحة سلوكيات السوق والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الاغراض الخاصة إضافة إلى تعليمات الحسابات الاستثمارية التي يتوقع ان تصدر خلال عام 1437/ 1438هـ ( 2016م ).
كما واصلت الهيئة مساعيها لتعميق السوق المالية خلال عام 2015م من خلال طرح 4 شركات للاكتتاب العام بلغت القيمة الاجمالية لأسهمها المطروحة 2ر4 مليارات ريال ، وناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بانواعها المختلفة 2ر34 مليار ريال ،ورغم تراجع قيم أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 7% إلا أن عام 2015م يعد موسما استثمارياً لصناديق الاستثمار الخاصة إذ ارتفعت قيم أصولها بنسبة 5ر50% وبنحو 0ر26 مليار ريال .
وتأكيداً على الاهتمام بحماية المستثمرين والمعاملين في السوق سرّعت الهيئة الاجراءات اللازمة للبت في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية خلال عام 2015م فأنهت الاجراءات اللازمة لـ 616 قضية بارتفاع نسبته 4ر146% عن العام الساق ونفذ 346 قراراً من أصل 385 قراراً صادر عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الاوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية .
ولاتزال الهيئة ملتزمة بمسؤوليتها الاشرافية والرقابية والتطويرية لقطاع الاشخاص المرخص لهم وتضمنت جهودها في عام 2015م التفتيش على 105 رخص من أصل 495 رخصة ، وواصل القطاع المحافظة على قوة موقفه المالي فبلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال 12ر2 متجاوزاً بشكل كبير المعدل الموصى به وفق مقررات بازل وبلغت رؤوس الاموال المدفوعة للاشخاص المرخص لهم1ر16 مليار ريال مرتفعة بنسبة 1% عن العام السابق ،فيما شهد عام 2015م الترخيص لأول شركة تصنيف ائتماني.