أعلنت قبل قليل الهيئة العامة للرياضة تقريرها النهائي في حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد وأتى الإعلان على النحو التالي:
تعلن الهيئة العامة للرياضة تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد
متضمناً مديونيات النادي وإلتزاماته منذ إستلام الإدارة الحالية في 2013م بالإضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي
فيما كشفت عن إلتزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلم إدارة النادي لمهامها في ٣٢-١٢-٢٠١٣م والتي بلغت 241,2 مليون
فيما تبين أن هناك مبلغ 55,8 مليون من إلتزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم المالية للسنة المنتهية في٣١-١٢-٢٠١٣
ووفقاً للتقرير فإن إلتزامات ومديونيات نادي الاتحاد حاليا تقدر بـ 299,2 مليون
وفي هذا الجانب فإن هناك عرض من شركة صلة لمدة 5سنوات يمثل عقود الرعاية والتذاكر ولايشمل بعض المداخيل مثل المتاجر وغرف كبار الشخصيات
يحصل بموجبه نادي الاتحاد على:
- 50 مليون ريال كحد ادنى سنوياً ولمدة 5 سنوات بواقع 250 مليون ريال.
-المداخيل المتوقعه مابين 50 و 62,5 مليون ستعود لشركة صلة
- ما زاد عن 62,5 مليون يحصل نادي الاتحادعلى 75 % من المبلغ وصلة على 25 %
تقوم شركة صلة في حال قبول هذا العرض بإعتبار مبلغ المديونية برصيد ٤٢.٦مليون ايرادات دُفعت للنادي مقدماً
تقسم هذه الإيرادات على مدة العقد بواقع ٨.٥ مليون ريال لكل عام ولاتنقص هذه الايرادات من نقاط العرض المقدم فيما سبق
ويترك أمر قبول أو رفض العرض المقدم للإدارة القادمة فيما تبقى لنادي الاتحاد مبلغ ٦مليون ريال مستحقة لدى رابطة المحترفين واتحاد القدم
بينما قدرت ايرادات النادي المتوقعة للمواسم الأربعة القادمة بـ ٢٤.٥ مليون ريال “على افتراض حصول النادي على المركز السابع كمعدل متوسط”
و تود الهيئة التأكيد أنها لا تحكم على جدوى العرض لكنها تعلن ذلك من مبدأ الشفافية لتكون الإدارة القادمة على إطلاع تام بذلك
عليه فقد قرر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة إتخاذ مايلي
1-إلزام النادي بخفض مديونيته اعتباراً من الموسم المقبل بنسبة 20 % من الدين المستحق وقيمته 107,5 مليون ريال
2-تطبيق قرار عدم السماح بتسجيل لاعبين محليين أو أجانب في حال عدم خفض الديون بتاريخ 30/6/ 2016 م تحت السقف المعلن سابقاً
فيما يتعلق بقرب إنتهاء فترة رئاسة النادي فإن الهيئة ستقرر الإجراء المناسب لذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم
وفي هذا الإطار فإن الإجراءات التي أتخذها سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة للحد من مديونيات الأندية ستطبق بصرامة، حيث :
-حُدد شهر يونيو من كل عام موعد السنة المالية الموحدة للأندية فيما سيتولى مكتب محاسبي موحد العمل على إعداد التقارير المالية للأندية
-لن يسمح لأي ناد بالتسجيل قبل الإنتهاء من استلام التقرير النهائي من اللجنة المالية التي ستتابع إعداد التقارير بالتنسيق مع اتحاد القدم
-سيتم بعد تحديد قيمة الدين على أي ناد بنهاية شهر يونيو 2016م العمل على تخفيضه بنسبة 20 % في كل عام خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات
وفي حال عدم الإلتزام بخفض هذه النسبة بتاريخ 30 يونيو من كل عام سيتم فرض عقوبات تصل لحسم نقاط أوهبوط لدرجة أدنى بالتنسيق مع اتحاد القدم
وفي هذا الإطار فإن سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة كلف فريقاً لوضع نظام إفلاس وتعثر للأندية الرياضية وكذلك إعداد نظام حوكمة مناسب
فيما تؤكد الهيئة العامة للرياضة أنها لن تتوانى في إعلان كل ما من شأنه مصلحة الأندية وتنظيم أوضاعها المالية وتجنيبها مخاطر الديون
حيث تؤكد الهيئة العامة للرياضة أنها تضع في أولوياتها استقرار الوضع المالي للأندية، ولن تسمح بأي هدر أو تلاعب بحقوق أطراف أخرى
كما أنها ستمارس أعلى درجات الرقابة والمتابعة للوضع المالي مؤكدةً على ثقتها في تعاون الأندية ومنسوبيها وجماهيرها لإنجاح هذه الإجراءات
(
(
