جنيف ــ محمد آل ماضي  

أوضح معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي ، أن اتساق السياسات والأهداف والعمل الوطني مع أهداف رؤية المملكة 2030 الإنمائية , هي خطوة أولى في الطريق الصحيح، وهي تحتاج إلى التأكيد في المقام الأول على أهمية تهيئة كافة الظروف والسبل لإنجاحها، كما تؤكد على ما جاء في التقرير من أن الملكية الوطنية للاستراتيجيات المتماسكة للتنمية المستدامة يقتضي أن تكون مملوكة وممولة على المستوى الوطني وفي إطار التعاون والدعم على المستوى الدولي”.

وأشار في كلمته أمام حضور الجلسة العامة للدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي جنيف التي خصصت محاورها لمناقشة تقرير مدير عام المنظمة المتعلق بالفقر:” لتحقيق ذلك لابد للمنظمة أن تضع آليات دقيقة وتفصيلية حول إسهاماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية 2030 في إطار مسؤولياتها الدولية من جهة، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء من جهة أخرى خاصة وأن وجود  المنظمة كجزء رئيسي وشريك أساسي في المجتمع الدولي من أجل القضاء على الفقر أمر حتمي”.

وأكد الدكتور مفرج الحقباني ، أن دول الخليج تستضيف في الوقت الحاضر أكثر من 17 مليون عامل وافد من مختلف دول العالم، هذا بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تتجاوز 3 مليون فرصة عمل سنوياً تشغلها العمالة الوطنية والوافدة، لافتاً النظر إلى أن  هذه العمالة تساهم في النشاط الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية بما يحقق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول المجلس.

ومضى قائلاً : “إن استعانة دول الخليج بالعمالة الوافدة يسهم في مكافحة الفقر في تلك الدول، حيث يبلغ حجم تلك التحويلات من جميع دول المنطقة أكثر من 80 مليار دولار سنوياً.

ويشير في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، “يحتل موضوع القضاء على الفقر مكانة بارزة في مختلف دول العالم، نظراً لارتفاع معدله واختلاف أسبابه، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً بلورة الجهود والمبادرات الرامية إلى اجتثاثه ومعالجة نتائجه السلبية”.

واستطرد في حديثه قائلاً : إن دول الخليج تدرك حجم المسؤوليات الوطنية والالتزامات الدولية إزاء أهداف التنمية المستدامة، لذا تعمل بشكل حثيث لتهيئة أفضل الظروف المناسبة لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ، محوره وغايته الإنسان، ويستجيب في ذلك الوقت لضوابط ومحددات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وترسيخ ثقافة العمل وتنمية الموارد البشرية وذلك عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأدوات الاستثمارية لاستغلال المزايا النسبية بما يحقق تنويع الاقتصاد وتوليد المزيد من فرص العمل بما فيها المرأة  ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة  والقطاع غير الربحي في إجمالي الناتج القومي”.

واستعرض الوزير التقرير الذي قدمه مدير عام المنظمة المتعلق بأوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، المعاناة الشديدة التي يتحملها الناس في الأراضي العربية المحتلة وإلى انخفاض النشاط الاقتصادي انخفاضاً حاداً بما يؤدي إلى تفشي الفقر والعمالة غير المستقرة والبطالة، داعياً في الوقت ذاته لبذل كل جهد ممكن في دعم العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى فنياً وكذلك دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.