تبوك ــ محمد الخيبري  

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي, بحضور مدير عام ميناء ضباء الكابتن أيمن الجهني ، حيث قدم معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ لسمو أمير منطقة تبوك التقرير السنوي لأعمال ونشاطات ميناء ضباء خلال الفترة الماضية .

ورحب سموه خلال اللقاء بمعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ، مؤكدًا سموه على أن ميناء ضباء من الموانئ التي لها دور رئيس بين موانئ المملكة وهو بحاجة إلى التطور والتوسع في جميع خدماته مع تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص ليستفيد من  الإمكانيات التي وفرتها الدولة وحرصت عليها مع خلق فرص عمل لأبناء المنطقة من خلال هذه الشراكة وتشجيع القطاع الخاص على ذلك مواكبةً لرؤية المملكة 2030 .

من جهته قدم رئيس المؤسسة العامة للموانئ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يلقاه الميناء من دعم ومتابعة من سموه وقال: إن توجيهات سموكم ستكون دافعاً لتطوير الميناء والاستفادة من جميع الإمكانيات والخدمات المتواجدة لما يتميز به الميناء من موقع مميز واستراتيجي وهو حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا ودول العالم.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ذعار بن نايف بن محيا حيث رحب سموه بمدير المركز الذي قدم لسموه تقريراً مفصلاً عن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين جامعة تبوك ممثلة في كرسي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لدراسة قضايا الشباب ومركز ابحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية واشار الدكتور ذعار بن محيا الى ان منطقة تبوك تعد من اقل مناطق المملكة من حيث ارتكاب الجريمة . مثنياً سمو أمير المنطقة على دور المركز وما يقدمه من جهود في مجال أبحاث الجريمة بدعم ومتابعة من سمو ولي العهد مشيداً سموه بالاتفاقية التي تم توقيعها بين المركز وكرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم وأن تحقق الأهداف المرجوة منها منوهاً سمو أمير المنطقة بما تقدمه الدولة من رعاية واهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد لهذا المراكز البحثية .

وقدم مدير المركز الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على دعم سموه وحرصة لقضايا الشباب وتنميتهم من خلال هذا الكرسي والقيام بدورة من خلال هذه الاتفاقية التي وقعت مع مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية.