وصوّت لصالح المشروع 424 نائبًا في البرلمان مقابل معارضة 143، بيدَ أن المشروع سينتظر تصويت أعضاء مجلس الولايات الاتحادي حتى يتم إقرار القانون رسميًا. ويبقى المهاجرون من المغرب والجزائر وتونس الأهم من المنطقة المغاربية، فيما يبقى عدد الموريتانيين والليبيين ضئيلًا للغاية.

 ويأتي هذا المشروع وسط إجراءات مشددة من لدن السلطات الألمانية في التعامل مع المهاجرين المغاربيين غير النظاميين، إذ لا تتجاوب إيجابيًا مع طلبات لجوئهم، غير أنها تمنحهم إقامة مؤقتة يستفيدون منها للعمل ومحاولة الاندماج، وهو ما سينتهي مع هذا المشروع الجديد الذي يقلّص مدة الإقامة المؤقتة ويسرّع عمليات الترحيل.

ووفق إحصائيات شبه رسمية، وصل عدد طالبي اللجوء من المنطقة المغاربية حوالي 3 آلاف نهاية العام الماضي، في وقت عبّر فيه المغرب نيّته التعاون بشكل رسمي مع السلطات الألمانية لإرجاع كل المهاجرين غير النظاميين الذين رُفضت طلبات إقامتهم أو لجوئهم في ألمانيا.

وتبقى أرقام طالبي اللجوء من المنطقة المغاربية نسبية في ألمانيا، إذ يعمد عدد منهم إلى انتحال صفة لاجئين سوريين أو فلسطينيين أو عراقيين لأجل ضمان طلب اللجوء، ويصل هؤلاء  إلى ألمانيا في الغالب عبر رحلة قاسية تبدأ من تركيا، مرورا باليونان، وعدد من دول يوغوسلافيا السابقة، بينما يختار آخرون المرور من الجنوب عبر اسبانيا أو إيطاليا.

ويعرّف القانون الألماني دولًا آمنة بتلك التي “لا تلاحق سياسيًا مواطنيها أو تلحق بهم عقوبات إنسانية أو معاملة مهينة” زيادة على الدول التي تشهد حروبًا أهلية وأوضاع صعبة تجعل عودة المهاجرين إليها أمرًا خطرًا.

وقد تعرّض مشروع تصنيف الدول الثلاثة إلى انتقادات من جمعيات حقوقية ألمانية، منها المعهد الألماني لحقوق الإنسان، متحدثًا عن “وجود تضييق على بعض الفئات في هذه الدول، ممّا يجعل إعادة كل المهاجرين إليها أمرًا خطرًا”، في وقت دافع عنه آخرون، معتبرين أن ألمانيا أضحت وجهة غالبية المهاجرين غير النظاميين.