دانت لجنة التحقيق الدولية في سوريا اليوم بأشد العبارات الهجمات الأخيرة لنظام الأسد علي المدنيين السوريين والبنية التحتية كالمستشفيات في مدينة حلب ، وكذلك الهجمات علي مخيمات اللاجئين في أدلب ، مشيرة إلى أن هذه الهجمات غير القانونية تتم ضد المدنيين الذين يكافحون للبقاء علي قيد الحياة .
وأضافت اللجنة في بيان لها أن أن نظام الأسد قصف مستشفي القدس في محافظة حلب في 27 ابريل الماضي ، تم استهداف 6 عيادات ومستشفيات تقع تحت حماية القانون الدولي ، كما تم قصف الطيران الاسواق والمخابز ومحطة مياه ومخازن الغذاء بينما يعاني المدنيين من النقص الحاد في الطعام .
وشددت اللجنة أن القانون الدولي حدد بوضوح الأهداف التي يحظر استهدافها ، وأن أي تجاهل لتلك النصوص يمثل جرائم حرب . مشيرة إلي ضرورة محاسبة كل من ارتكب انتهاكات لقوانين الحرب وحقوق الإنسان والقانون الدولي ، موضحة أن سياسة الإفلات من العقاب تودي إلي ارتكاب المزيد من الجرائم والقتل الوحشي للمدنيين دون خوف من العقاب .
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية في سوريا باولو بينهيرو إن الهجمات الأخيرة علي حلب أكدت من جديد أن المدنيين هم أكثر من تكبد الثمن الباهظ للحرب السورية ، وأن خروقات القانون الدولي في هذه الحرب ليست جديدة بل تتم بشكل ممنهج وعلي مدى سنوات بما في ذلك استهداف المدنيين والمستشفيات والبنية التحتية الضرورية لحياة المدنيين والنازحين في المخيمات .
وطالب أطراف الصراع والدول الراعية للمفاوضات السياسية بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ، ووقف الهجمات ضدهم وعدم استهداف المواقع الإنسانية التي تقع جميعها تحت حماية القانون الدولي .