أكد معالي الأستاذ ” خالد بن عبدالله العرج ” وزير الخدمة المدنية أن صدور الأوامر الملكية التي تمثلت في إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ، إنما يأتي إنطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على تثبيت دعائم التنمية والتطوير بما يتلاءم مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وقال معاليه إن هذه القرارات جاءت تماشياً مع رغبة القيادة -أيدها الله- وحرصها على الإرتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن السعودي, وفقاً لخطط وإستراتيجيات واضحة المعالم , تجعل نصب أعينها تكوين بيئة عمل منتجة تمتاز بالتخصص ووضوح المهام والتنفيذ , وذلك ما ينعكس ايجاباً على دوران عجلة التنمية الإدارية والاجتماعية , ويتفق مع متطلبات المرحلة التي تسعى القيادة الرشيدة إلى الوصول إليها وترسيخ دعائمها عبر المزيد من التطوير والحرص على استشراف المستقبل بالمزيد من الخطوات القائمة على أسس التكيف معه , وإيجاد الآليات التي تتوافق مع تطورات المرحلة على المستوى الإداري والتنظيمي ، وأضاف أيضاً أن الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الحكومية والإعتناء بجودة الخدمات المقدمة من خلالها هو أهم الأهداف التي يسعى إليها هذا التغيير والتنظيم , عبر تمكين أجهزة الدولة من ممارسة مهامها وإختصاصاتها بشكل واضح وسليم يمكنها من طرق الإنتاج عبر دفع عجلة التنمية والتطوير إلى الأفضل والقضاء على ازدواجية الصلاحيات وتداخل المهام والذي أضحى من أهم ضروريات العصر لأجل التكيف مع معايير الأعمال الحكومية على المستوى العالمي ، واختتم معالي وزير الخدمة المدنية تصريحه بالدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله – ولولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز , بالدعاء والتوفيق في كافة الجهود التي يبذلونها من أجل رقي وتطوير المملكة العربية السعودية وتوفير سبٌل وأدوات الحياة الكريمة لمواطنيها.
(
(
