الرياض ــ لافي الرشيدي  

أشاد معالي نائب وزير الصحة الأستاذ حمد بن محمد الضويلع، بمضامين رؤية المملكة 2030 والتي تجسد توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – لاستثمار عوامل قوة المملكة اقتصادياً وجغرافياً وبشرياً في التواجد بقوة على خارطة طريق المستقبل وتحقيق الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن والأجيال الجديدة.
وأضاف الأستاذ الضويلع في تصريح بمناسبة إطلاق رؤية المملكة 2030 إن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لهذه الرؤية ومباركة وتأييد سمو ولي العهد لها، ومتابعة سمو ولي ولي العهد لجميع مراحل إعدادها والإشراف على تنفيذها، كل عوامل تبعث على الثقة والتفاؤل بنجاحها بمشيئة الله تعالى، في استنهاض الطاقات وتوجيهها الوجهة الأمثل لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط كمورد أساسي ورفده لكل ما يحقق التنمية المستدامة بمعطيات العصر والقدرة على استشراف المستقبل الواعد.
وأشار معالي نائب وزير الصحة أن شمولية رؤية المملكة 2030 وضخامة الطموحات والأهداف التي تتضمنها والتي لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط تعتبر بمثابة ثروة جديدة تم اكتشافها وهي ثروة ليست بترولية هذه المرة وإنما أغنى وأعمق عائداتها وأكبر وأبقى وغير قابلة للنفاذ أو النضوب لأنها ترتبط بتنمية الإنسان السعودي من خلال استراتيجية شاملة للتنمية البشرية وفق منهجية علمية، مؤكداً أن الخدمات في إطار هذه الرؤية سوف تحظى باهتمام غير مسبوق لنتلاقى وتتكامل مع الأهداف الرئيسية لها، إنطلاقاً من أن صحة الإنسان ركيزة أساسية للتنمية البشرية.
ولفت معالي نائب وزير الصحة إلى أن رؤية المملكة 2030 توفر المناخ لتحقيق أفضل استفادة من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتي سوف يتم تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتعزيز دور القطاع الحكومي الصحي في توفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية ومكافحة الأمراض الوبائية وتدريب الأطباء لمواجهة كافة الأمراض التي تمثل تهديداً للصحة العامة، مؤكداً وجود قناعة بأن جودة خدمات الرعاية الصحية وتمثل مقياساً ومؤشراً على نجاح كافة الرؤى المستقبلية.
وأوضح الأستاذ الضويلع أهمية استحضار منهج رؤية المملكة 2030 وفلسفتها لإحداث نقلة نوعية في إستراتيجيات الوزارات الخدمية ومنها وزارة الصحة والتي سوف تكون في مقدمة مؤسسات الدولة المعنية بالمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الرؤية ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأمنية، وإنما أيضاً لمواجهة تحديات المستقبل واحتياجات الأجيال الجديدة لتكون الخدمة الصحية رافداً مهماً لتحقيق المستهدف الاقتصادي للرؤية السعودية مؤكداً على أهمية أن يتحمل كل مواطن وكل مسؤول تنفيذي ولاسيما في مجال الخدمات. ومنها الخدمات الصحية مسؤوليته للتفاعل الحيوي والفاعل مع مضامين وأهداف الرؤية من أجل الارتقاء ببلادنا المباركة إلى مصاف الدول الكبرى وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال الجديدة من أبناء الوطن.