حائل - بشير الرشيدي  

أكد معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم أن برنامج التحول الوطني يعد نقلة كبرى طموحة على المستوى الاقتصادي والتنموي والاجتماعي وكافة مجالات العمل الحكومي والأهلي في المملكة العربية السعودية، بما يحقق أمن المواطن واستقراره ورفاهيته.

وقال معالي الدكتور البراهيم إن مستقبل الدول والمجتمعات لا يستقيم دون وجود الخطط المواكبة للتحولات والتغيرات العالمية، فقد جاءت رؤية المملكة 2030 لتلبية المتطلبات مؤكدة على أهمية السعي لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن السعودي على كافة الأصعدة، وفي طليعة ذلك التعليم، ونشعر بالفخر والاعتزاز لإقرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، والتي اشتملت على رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمواطن وتأمين حياة كريمة له، بما يرفع جميع مؤشرات الأداء العام للتنمية إلى المستوى المخطط له والمأمول منه.

وأضاف البراهيم إن من ضمن عناصر رؤية المملكة ٢٠٣٠ الارتقاء بالتعليم، لجعله مسهما بفاعلية في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، حيث أكدت الرؤية على السعي لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين المسارات التعليمية، وأن تصبح 5 جامعات سعودية من بين أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 1452هـ، وعلى ضوء ذلك فإن رؤية المملكة التي تم الإعلان عنها هي ثمرة عام كامل من العمل والجهد والتخطيط الذي قاده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد سلمان، لتحقيق رؤى وتطلعات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد البراهيم أن اشتمال هذه الرؤية على تطوير التعليم ورفع مؤشرات الجودة فيه مستقبلا، هو تأكيد على أهمية التعليم في بناء الدول والمجتمعات بأيدي أبنائها، وإن هذه الرؤية الطموحة تجعلنا أمام تحدٍ كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويدها، والصعود بخمس جامعات سعودية إلى مصاف أهم الجامعات العالمية؛ مما يعني أن التعليم العالي سوف يكون في مرمى الهدف، وبالتالي يجب على الجامعات السعودية أخذ هذا الهدف بعين الاعتبار والسعي لتحقيقه، وسوف تسعى جامعة حائل – رغم عمرها القصير قياسا بالجامعات الأقدم- أن تدفع بهذا الاتجاه لتحقيق الهدف، من خلال تحقيق الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي، وتطبيق النظم التعليمية المقرة بما يحقق أن يكون التعليم دافعا لعجلة الاقتصاد والتنمية.