عمان - بسام العريان  

أكد تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الصادر مؤخرا، أن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات وليس مقرا لها، وأن الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة هذه الآفة تسير وفق خطط واستراتيجيات شاملة وتأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالإتجار والتعاطي والترويج ومعالجة المدمنين وطرق وأساليب التهريب وغيرها.

وتعقيبا على التقرير، قال وزير الداخلية سلامة حماد، أن وزارة الداخلية وأذرعها الأمنية تعمل على مدار الساعة لمكافحة هذه الظاهرة التي يتطلب القضاء عليها والحد منها جهدا وطنيا شاملا ومتكاملا تشترك فيها جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية وتنفيذ حملات توعوية دورية حول خطورتها في المساجد والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بكافة أطيافها.

وأضاف وزير الداخلية ان التطورات التي تمر بها المنطقة والانفلات الحدودي في بعض دول الجوار وعدم قدرة هذه الدول على السيطرة على حدودها ومنافذها، علاوة على استقبال المملكة للعديد من الجنسيات واللاجئين ومن خلفيات ثقافية وتربوية واجتماعية مختلفة، أدى إلى ارتفاع الجهد المبذول خلال العام الحالي بضبط قضايا الإتجار بالمخدرات بنسبة 25 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ولجوء بعض أصحاب الأنفس المريضة في الآونة الأخيرة إلى القيام بمحاولات لزراعة مادة الماريجوانا المخدرة في بعض مناطق المملكة.

وتابع الوزير في هذا الإطار أن جهود الإدارات الأمنية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، تواصلت بشكل مستمر سواء أكان ذلك من خلال جمع المعلومات وإجراء المسوحات لكافة الاراضي الزراعية في المملكة وتم تنفيذ العديد من المداهمات والحملات الأمنية لبعض المزارع التي استغلت لزراعة أشتال الماريجوانا وضبط هذه الأشتال، وهي في مراحل نموها الأولى والقبض على المتورطين بزراعتها حيث تم بعد ذلك توديعهم للقضاء.

وزاد الوزير أن هذه الجهود أدت إلى القضاء على أكثر من 99 بالمئة من محاولات زراعة هذه الأشتال الخبيثة وبشكل سريع وحاسم وخلال فترة قصيرة جدا من البدء بمحاولة زراعتها حيث يتم ملاحقة كل من ترد بحقه معلومات ممن يحاولون زراعتها.

وشدد الوزير على أن ضعف الوعي بمخاطر المخدرات وتأثيراتها المدمرة على حياة الأفراد والأسر والمجتمعات، تشكل سببا آخر لانتشارها لافتا إلى أهمية الدور الإعلامي في هذا المضمار وتخصيص مساحات كافية في جميع وسائل الاعلام لبيان وتوضيح أخطارها التي تقوض بنيان المجتمعات وتهدم أركانها .