أضواء الوطن ــ الرياض  

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار ضوابط جديدة لإصدار وتجديد تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام اعتباراً من 15 فبراير 2016، وذلك لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها.

وبحسب ضوابط الهيئة التي نشرت اليوم الأحد، “يلتزم المستثمر بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين و15% من الفنيين والعمال أو العكس.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار، أنه قد تم البدء بتطبيق هذه الضوابط على جميع الطلبات ذات العلاقة الواردة للهيئة، وعلى من لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشتراطات تكييف أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر لعام 2017. حسبما تناولته “وكالة الأناضول”.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى مستوياتها في السعودية عند نحو 40 مليار دولار في 2009، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وبلغت في مجملها نحو 8 مليارات دولار في 2014 حسب الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وفي ينايرالماضي، قال المتحدث الرسمي في وزارة العمل ، خالد ابا الخيل، أن عدد الأجانب العاملين في السعودية في القطاع الخاص حاليا هم 8.95 مليون من العاملين على رأس العمل، إضافة إلى 720 ألف من العمالة المنزلية، بإجمالي 9.67 مليون عامل أجنبي.

وبدأت السعودية منذ نهاية العام الماضي إصلاحات هيكلية في غالبية قطاعاتها الاقتصادية، تزامناً مع استمرار هبوط أسعار النفط الخام، بنسبة 68٪ للبرميل منذ منتصف 2014، بهدف ضبط نفقاتها المالية، عقب إعلانها عجزاً جارياً في موازنتها للعام الجاري بقيمة 87 مليار دولار.