الرياض ــ واس  

أكمل البنك السعودي للتسليف والادخار استعداداته لإطلاق مبادرة وطنية مهمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باسم “مركز دٌلـني للأعمال” بهدف تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزّيز دورها في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحوافز والخدمات التي تسهم في تحسين أداء هذه المنشآت ومساعدتها على التأهيل والنمو لكي تصبح مشاريع استثمارية وإنتاجية واعدة.
وأوضح المتحدث الرسمي بالبنك السعودي للتسليف والادخار عبد العزيز الناصر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود البارزة التي يبذلها البنك لخدمة المجتمع السعودي، وسعيه الدائم في خلق بيئة تنموية متوازنة ومستدامة تواكب تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- والهادفة إلى بناء وتنمية المواطن السعودي، وملامسة احتياجاته على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي,مؤكداً أهمية إطلاق هذا المركز لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعلب دوراً مهماً فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، لاسيما في ظل التنامي الملحوظ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تصل إلى نحو 93% من إجمالي الشركات المسجلة في المملكة.
من جانبه قال المهندس محمد الحربي مدير مركز دٌلني للأعمال إن المركز يهدف إلى توجيه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الوجهة الصحيحة لإنجاح أعمالهم وتطويرها، من خلال تقديم عدة خدمات متميّزة تشمل التدريب، والاستشارات، والارشاد والتوجيه، وبناء شبكة من الشراكات مع الجهات الداعمة لمساعدة أصحاب المنشآت على إدارة أعمالهم بأسس علمية وتقنية وإدارية حديثة، مبيناً بأن تقديم هذه الخدمات يتم بإسلوب احترافي متميّز، وبمنهجية تدريبية فعّالة بالتعاون مع نخبة من الخبراء والوكالات العالمية المتخصصة.
وأشار إلى أن خدمات التدريب تتضمن عدة موضوعات تم اختيارها بعناية فائقة لتسهم بفاعلية في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتغطي مجالات التسويق، والموارد البشرية، والمالية، والشؤون الإدارية، والمتطلبات القانونية وكذلك تقديم الاستشارات في مختلف المجالات لأصحاب المنشآت على إيدي استشاريين مؤهلين، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد، وبناء شراكات مثمرة وبناءة مع العديد من الجهات الراعية والداعمة كالجهات التمويلية، والمستثمرين، والمعارض التجارية، والمدن الصناعية .