جدة - سلطان دخيل الله  

تم اليوم توقيع اتفاقية سعودية يابانية يتم من خلالها استمرار الدعم الذي تقدمه حكومة اليابان للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات حتى عام 2020م .

وقام بتوقيع الاتفاقية من الجانب الياباني مدير عام قسم السيارات بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة “ميكهيتو مورا كامي” فيما وقع الاتفاقية من الجانب السعودي المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات “سالم بن حسن الأسمري “بحضور المدير العام لتعاون الشرق الأوسط بالمركز الياباني للتعاون الدولي ونائب المدير بالنظام الياباني للتعاون الدولي “هيرويوكي ايشي جاكي “وعدد من المسؤولين في المعهد.

وأوضح المديرالتنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات “سالم الأسمري” أن توقيع الإتفاقية جاء بعد يومين من المحادثات والمناقشات للدعم الياباني للمعهد بين ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة واتحاد مصنعي السيارات في اليابان وممثلي الجانب السعودي المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات وممثلي شركات موزعي السيارات اليابانية في المملكة.

وأضاف أن الدعم يتضمن تقديم معدات وأجهزة وقطع غيار ووسائل تدريب متنوعة وخبراء يابانيين وتدريب بعض منسوبي المعهد في اليابان من قبل الحكومة اليابانية، حيث التزمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية باستمرار الدعم المستقبلي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بعد انتهاء الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة اليابانية عن طريق وزارة الخارجية والوكالة الدولية للتعاون الدولي.

وأكد “الاسمري” أن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات تم تسجيله ضمن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية حسب رغبة الحكومة اليابانية حيث أصبح مؤهلًا للحصول على الدعم المطلوب من الحكومة اليابانية لكونه يمثل رافدًا قويًا لتأهيل الشباب السعودي للعمل كفنيين في مراكز الصيانة وورش موزعي السيارات اليابانيين في المملكة وأيضًا لتدريب فنيين في مجال تصنيع السيارات عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك مستقبلاً .

وأوضح “الأسمري” أنه في ضوء هذا التعاون المشترك بين الحكومتين السعودية واليابانية وفي ظل التزامهما بدعم القطاع الخاص في كلا البلدين لنقل تقنية صيانة السيارات للشباب السعودي ستقوم الحكومة اليابانية بدعم المعهد بالخبراء اليابانيين الدائمين وتجديد أجهزة ومعدات التدريب بما فيها السيارات وتدريب خريجي المعهد في اليابان الذين يتم تعيينهم مدربين في المعهد وكذلك تدريب القيادات الإدارية للمعهد في اليابان سنويًا .

من جانبه نوه مدير عام قسم السيارات بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة “ميكيهيتو مور اكامي “بالعلاقات الوطيدة والمثمرة بين المملكة .

وقال : إن الحكومة اليابانية تعمل من أجل نقل التنقينة إلى الشباب السعودي في واحد من أهم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل تقنية وصيانة السيارات اليابانية مبينًا أن اليابان مسرورة في أن يحقق المعهد العالي السعودي الياباني الإنجاز في تدريب الشباب على هذا النوع من التخصص .

من جهته أفاد : ” القنصل الياباني” أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في دولة اليابان بشكل رسمي تعمل في الوقت الراهن بدعم مشروع المعهد، وذلك بعد اكتمال الدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للمرحلتين الأولى والثانية والذي جاء نتيجة للمفاوضات الأربع التي وقعتها كل من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، ليصبح المركز الياباني للتعاون الدولي (JICE) الجهة المسؤولة عن تنفيذ دعم مشروع المعهد.

وأشار إلى أن اليابان عملت على تغيير المرحلة الجديدة من نمط “التغطية الكاملة” إلى نمط “المشاركة في التكلفة” في المعهد ومنها :

1- تم إطلاق نمط جديد من التعاون الفني ليقوم على أساس المشاركة في التكلفة وذلك منذ عام 2013، استناداً إلى البيان المشترك الذي تم توقيعه بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (والذي كان حينها ولياً للعهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع)، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي .

2- حظي النموذج الجديد بالترحيب، واستمرت اليابان في التعاون في مجال تطوير الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.

3- واجهت عملية تطبيق النموذج الجديد بعض التحديات، ومن الضروري أن تتعاون المملكة واليابان من أجل تطبيق النموذج الجديد بأسرع ما يمكن لضمان عدم ضياع هذه الفرصة المتميزة.

وتأتي الإتفاقية ثمرة من ثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك “عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود رحمه الله” لليابان عام 1998م التي أتفق خلالها الجانبان السعودي والياباني على إنشاء أول معهد عال سعودي ياباني للسيارات من أجل إعداد كوادر سعودية وطنية في هذا المجال الذي قدر إحتياجه بأكثر من 100 ألف متخصص يحتاجه سوق العمل السعودي.

وتنص الاتفاقية على استمرار الدعم الذي تقدمه حكومة اليابان الصديقة عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة للمعهد.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات أن الدعم الياباني للمعهد يتضمن معدات وأجهزة وقطع غيار ووسائل تدريب متنوعة وخبراء يابانيين وتدريب بعض منسوبي المعهد في اليابان .