الرياض - مبارك الغانم  

تتجه وزارة التعليم إلى فرض نظام جديد لحماية منسوبيها من أي ضرر، ويشترط هذا النظام إصدار رخصة معلم أو معلمة، ولا تعطى إلا بعد إكمال الإجراءات اللازمة، كالفحص الطبي والبدني والنفسي والمهني، بعد تنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وقالت مصادر ، الثلاثاء (16 فبراير 2016)، إن هذه المقترحات جاءت على خلفية قضية جريمة الداير بجازان، التي راح ضحيتها 7 أشخاص، مؤكدة أنه سيتم تجديد الرخصة بنفس الإجراءات، أي بعد فحص طبي وبدني ونفسي، ما بين سنة إلى ثلاث سنوات.

وستكون كل إدارة ملزمة بإرسال خطاب سنوي لجميع الإدارات التعليمة، والمكاتب التابعة لها، برفع جميع أسماء شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ممن يعانون مشاكل واضطرابات نفسية، أو مؤشرات غير سوية، بحسب المصادر.

ووفقًا للمقترحات، سيتم رفع كل من لديهم ملفات في مستشفيات الصحة النفسية، أو يلاحظ عليه خطرًا واضحًا على الطلاب والطالبات، أو أحد منسوبي المدرسة والمنشأة التعليمية.

وفيما يتعلق بالعام الدراسي الحالي، أوضحت المصادر أن الأمر سيكون مغايرًا تمامًا عن سنوات السابقة، في حال رفع جميع أوراق شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للوزارة ممن يعانون من مشاكل صحية واضطرابات نفسية، حيث سيتم اتخاذ اللازم في أقرب وقت ممكن، لمن ظهر لديهم مشاكل صحية واضطرابات نفسية من منسوبي التعليم المسجلين من قبل.

وذكرت المصادر أنه سيتم اتخاذ اللازم تجاه هؤلاء المعلمين، كتقليص الحصص لهم، أو تحويلهم إلى عمل أخف من عملهم الأول، أو إبعادهم عن التدريس والإشراف وحالتهم إلى التقاعد.

وتدرس وزارة التعليم أيضًا زيادة وظائف الحراسات الأمنية لحماية منسوبيها، ووضع كاميرات مراقبة في جميع المباني التابعة لها، لمتابعتها قبل وبعد انتهاء الدوام الرسمي، وشركات عالمية للإشراف على وسائل السلامة والحماية.