عمّان – بسام العريان  

كشف صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية والسفير غير المقيم لدى سوريا أن السفارة تعمل بالتعاون مع السلطات الأردنية على قضية تعرض عضو شورى سعودي للسلب في الأردن .

 حيث أوضح سمو السفير أن المجني عليه كان قد تعاقد شفهياً مع أشخاص لا يعرفهم في الأردن مقابل صفقة تجارية، وأتى بمبلغ 45 ألف يورو، و50 ألف دولار، ما يقارب 500 ألف ريال سعودي ، دون إبلاغ السلطات الأردنية بحمله هذا المبلغ أثناء دخوله الأراضي الأردنية، وهو الأمر المخالف للأنظمة.

وأضاف سموه أن عضو الشورى سُرق يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه لم يتقدم ببلاغ رسمي للسفارة أو الشرطة الأردنية إلا يوم الأحد، وبسؤاله عن سبب تأخره عن تقديم البلاغ، أجاب أنه اتصل على الأرقام الخاصة بالسفارة ولم يجب عليها أحد.

وبسؤاله عن سبب عدم الذهاب لمحامي السفارة بعد طلب مسؤول شؤون الرعايا السعوديين له بذلك، قال: «إن الخطاب كان أقل من المتوقع، واعتبرها على أنها حقوقية وليست جنائية».

وقال سمو السفير: «إن الخطاب وضح فيه أن القضية جنائية، وطلب من عضو الشورى الحضور للسفارة مرة أخرى لاتخاذ كل ما يلزم للقضية، وأجري له محضر جديد وسئل خلاله عن عدم إبلاغه للسلطات الأمنية بحمله لهذه الأموال خلال دخوله الأردن، فأجاب أنه معتاد على حمل مبلغ 50 ألف دولار في كل سفراته، وفي حال كشف المبلغ، سيتم دفع غرامة المخالفة».

وأضاف السفير أنه تم التعرف على هوية المجرم، وجار التعامل مع القضية بالتعاون مع السلطات الأردنية.

مستغرباً في الوقت ذاته، ذهاب عضو الشورى إلى أماكن غير آمنة دون إبلاغ أحد، حاملاً معه كل هذه الأموال!.