الرياض - لافي الرشيدي  

أكدت اللجنة الوطنية للمحامين أنها تقوم على إعداد ضوابط ومعايير، حسب الاتفاقيات الدولية، لكيفية عمل مكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة، حيث إن أعمال مكاتب المحاماة الأجنبية القائمة، مخالف لنظام المحاماة، وسيتم رفع تلك الضوابط والمعايير للجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل طلب منع عمل تلك المكاتب، وفق أنظمة المحاماة.

وكشف في هذا الإطار رئيس اللجنة عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج، رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية، عن دراسة قائمة، سيتم رفعها لوزير العدل؛ لمنع شركات المحاماة الأجنبية من العمل في المملكة، وذلك وفق أنظمة المحاماة والمعاملة بالمثل.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية أنه سيتم الرفع لوزير العدل خلال أسبوعين، بطلب تعيين المحامين بدلاً من المحاسبين للحراسات القضائية وتصفية الشركات، حيث إنها إجراءات قانونية وليست محاسبية، بجانب السماح للمحامي بالاستعانة بالمحاسب في بعض الأعمال إذا اقتضى الأمر.

وأضاف أن الحراسة القضائية بها أمور قضائية وشرعية، والمحامي أدرى بتلك المسائل من المحاسب، حيث إنه ليس لديه الإلمام بالأمور القضائية، بينما هي إجراءات قانونية وقضائية أولاً، وفقًا لصحيفة الاقتصادية.

وبين خلال اجتماع اللجنة الوطنية للمحامين التابعة لمجلس الغرف التجارية في اجتماعها الثامن بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، أن صدور نظام الهيئة السعودية للمحامين يعد أكبر إنجاز للمحامين العاملين في القطاع، مشيدًا بدور الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، ودعمه واستجابته السريعة لكل ما تقدمه اللجنة الوطنية بما يخدم قطاع المحاماة في المملكة.

وقال الفلاج، لدى ترؤسه الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للمحامين، بحضور نائبه المحامي يوسف الخريصي، والدكتور فؤاد بن سالم بن محفوظ رئيس لجنة المحامين بغرفة مكة المكرمة، ونحو 33 عضوًا: إن الاجتماع بحث عددًا من المحاور، التي تتعلق بأمور المهنة والارتقاء بعمل المحامين.

وأشار إلى أن مداولات أعضاء اللجنة جاءت شفافة وبحثت في عدد من الدراسات ومخرجات ورش العمل، كما أن الاجتماع توصل إلى نتائج جيدة، مبينًا أن اللجنة أدرجت عددًا من النقاط، التي سيتم مداولتها في الاجتماع التاسع الذي سيعقد بمدينة الرس بمنطقة القصيم.

وشكر الفلاج وزير العدل، على دعمه للمحامين، لافتًا إلى أن وزير العدل يتبنى جميع طلبات المحامين، وهناك استجابة سريعة، كما أن إنشاء الهيئة السعودية للمحامين مطلب تحقق على يده، وهذا من أهم مطالب المحامين في الفترة الماضية.