عمّان - بسام العريان  

أصدرت جمعية “الحوار الديمقراطي الوطني” بياناً أوضحت فيه بعض الملابسات التي يتداولها البعض حول موضوع “اصدار تصاريح عمل لأبناء قطاع غزة ” وهي قرارات سيادية حكومية، تعتبر ضرورية لضبط سوق العمل وتنظيمه الا انها أصبحت مادة تجاذبات غير موضوعية لاغراض سياسية .

حيث كتب معالي محمد داوودية ” رئيس جمعية “الحوار الديمقراطي الوطني” بياناً جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم  

بيان صادر عن جمعية “الحوار الديمقراطي الوطني”.

 ظل قطاع غزّة على المدى وما يزال، ساحة فداء وصمود ومقاومة وشرف، دفّع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بارواح الشهداء من ابنائه البواسل، افدح الاثمان والاكلاف البشرية والمادية، التي اضطرته الى الفرار من القطاع دون قيد ولا شرط، وقد دعم الأردن مبكرا بتوجيهات من قيادته الهاشمية، وبغبطة وطنية بارزة، صمود قطاع غزة، بتحسين شروط العيش وظروفه فيه، من اجل دعم ثبات الشعب الفلسطيني في ارض وطنه فلسطين، التي لا يقبل وطنا غيرها.

 وقد لاحظت مجموعتنا، ان موضوع أبناء قطاع غزة في الأردن، يوشك ان يصبح في بعض الاحيان، مادة تجاذبات غير موضوعية، لاغراض سياسية، على حساب معاناة اشقائنا، المقيمين في الأردن اوالمولودين فيه، الذين قدم لهم بلدنا الخدمات والعون والرعاية، منذ بدأت محنة لجوئهم الى الاردن والى يومنا هذا، والتي شملت التسهيلات بما فيها جوازات السفر المؤقتة ومختلف اشكال الحقوق المدنية، غير السياسية، الضرورية واللازمة، التي نعتبرها حقا للشقيق الفلسطيني على شقيقه الأردني، لا منَّةً ولا تفضلاً.

 وان جمعية “الحوار الديمقراطي الوطني” ترى بان هذه الفئة الكريمة، المقدر عددها بنحو 150 ألفا، التي أُكرِهت على مغادرة ارض وطنها فلسطين، والنزوح عنه، بفعل عسف الاحتلال الإسرائيلي وطغيانه وممارساته الاستيطانية الحلولية، وعاشت منذ نكسة 1967 والى يومنا هذا، في كنف الأردن العربي، لها ما للاردنين وعليها ما عليهم، مع التأكيد على نهجنا الاردني الداعم للمحافظه على الهويه الوطنية الفلسطينيه، بعيدا عن هواجس التجنيس ومخاوفه المشروعة، وتقديم ما يتحقق وما يترتب لحاملي جوازات السفر الاردنية المؤقتة، التي منحت حامليها، التابعية الأردنية الكاملة، وتشمل الحقوق والواجبات المدنيه، وكل اشكال العون، باستثناء الحقوق السياسية.

 لا نريد ان يُفهم، او أن تؤدي، اية قرارات سيادية حكومية، ضرورية لضبط سوق العمل وتنظيمه، الى المساواة بين العمال الوافدين، الذين يعملون في الأردن من اجل كسب الاموال وتحويلها الى بلادهم، وبين اشقائنا ابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن الذين انطبقت عليهم شروط منحهم جوازات السفر المؤقتة، والذين يعملون ويكدون، ضمن ضوابط معمول بها، ويصبون مداخيلهم في عجلة الاقتصاد الوطني الأردني.

 عمّان في 2015.1.15 محمد داودية – رئيس جمعية “الحوار الديمقراطي الوطني”

جديراً بالذكر أنه وبعد جهد تأسيسي شارك فيه العشرات من الطاقات الوطنية من مختلف الاتجاهات والجهات، بدأ في 2015.5.14، تم تسجيل “جمعية الحوار الديمقراطي الوطني” غير الحزبية، التي تطمح، بدعمكم وتوجيهاتكم وهمة اعضائها وعزمهم ووطنيتهم، إلى أن تدعم الامن الوطني وتملأ فراغا ثقافيا كبيرا، من خلال: تعزيز الوحدة الوطنية وثقافة الحوار وقواعد المواطنة والدولة المدنية والحداثة والعدالة الاجتماعية والعدل والمساواة ومكافحة الخرافة والجهل والفساد والبطالة والجهوية