جدة - أحمد الثقفي  

قامت شرطة محافظة جدة بحملات متنوعة، في مواقع متعددة من المحافظة بأوقات مختلفة وأزمنة متفاوتة، استهدفت أماكن لمشتبه بهم ومطلوبين في قضايا تم رصد تحركاتهم مسبقاً بأحياء معينة من المحافظة.

يأتي ذلك وفق ما أكده مدير شرطة جدة اللواء مسعود بن فيصل العدواني، الذي ذكر أن شرطة جدة ومن واقع الأعمال الميدانية والتحريات للجهات المختصة حول مواقع تجمع المخالفين لنظام الإقامة والأماكن التي يترددون عليها.

كما أنه ومن خلال تلقي بلاغات من مواطنين على هاتفها المجاني رقم (6425550) حول الاشتباه بمواقع وأشخاص وعلى ضوء ذلك جرى عمل التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة تلك البلاغات والتي تم معالجتها ضمن الحملات الميدانية الأسبوعية بواقع خطط عمل اشتملت على عمليات دهم ونقاط تفتيش.

وقد تنوعت القضايا المضبوطة ما بين سرقات وترويج وتصنيع للمسكر وخطف حقائب نسائية وسرقة سيارات ونصب واحتيال وتستر تجاري على عمالة وافدة وفتح محلات من غير تراخيص وإخلال بالآداب العامة وملاحظات متنوعة أخرى اشتملت على (باعة متجولين – تسول – غاسلي سيارات – ومخالفات مرورية).

وتم اتخاذ اللازم حيال المقبوض عليهم بإحالتهم إلى جهات الاختصاص والتحقيق لاستكمال الإجراءات حيال توجيه الاتهام لهم، وقد شاركت في تلك الحملات المتتالية وحدات من شعبة الضبط الإداري بشرطة جدة وكذلك فرق من الدوريات الأمنية والبحث الجنائي والدفاع المدني والمرور والأمانة والمجاهدين والأدلة الجنائية وشركة الكهرباء.

وكان عدد المقبوض عليهم في القضايا جنائياً (19) شخصاً ما بين مطلوبين في قضايا ومرتكبي حوادث جنائية خلال الربع الأول من العام الحالي.

ومجموع المقبوض عليهم بتهمة مخالفة نظام الإقامة من قبل شرطة جدة (59421)، خلال الربع الأول من العام الحالي.
ومجموع المقبوض عليهم من المتسولين (1149) ما بين رجال ونساء وأطفال بلغ عدد النساء بهم (698) امرأة وعدد الأطفال (363) طفلاً وعدد الرجال (88) رجلاً جميعهم أجانب من جنسيات متعددة.

وذكر مدير شرطة جدة اللواء العدواني، في هذا الجانب، أن الشرطة عمدت إلى رصد العديد من المواقع التي يقطن بها المتسولون بعد مراقبتهم عند الإشارات والمواقع التجارية بشكل سري، ليتم دهمهم تحسباً لما قد يحدث من عواقب أثناء ضبطهم في الشوارع من تعطيل للسير وكذلك تعريض الأرواح للخطر، فيما بلغ مجموع المقبوض عليهم من الباعة المتجولين (621).

وجرى تحريز ما تم ضبطه مع الأشخاص من مضبوطات وأدوات استخدمت في جرائمهم، تمهيداً لعرضها رفق المتهمين على جهات التحقيق، بينما تم تسليم المخالفين لنظام الإقامة لدار الإيواء لاستكمال إجراءات التأكد من عدم ضلوعهم في جرائم أخرى، ومن ثم ترحيلهم لبلدانهم.