استدعى وزير خارجية بولندا فيتود فاشتشوفسكي سفير ألمانيا يوم الأحد لعقد اجتماع بسبب ما وصفته حكومته بأنها “تصريحات معادية لبولندا أدلى بها ساسة ألمان”.
وقال أرتور دموخوفسكي المتحدث باسم وزارة الخارجية لقناة ان.24 التلفزيونية الاخبارية “لا يتعلق الأمر بتعليق واحد محدد. هناك بضعة من هذه التصريحات.” وأضاف أن السفير الألماني رولف نيكل تلقى “دعوة مهذبة” لاجتماع مع وزير الخارجية ظهر الاثنين.
وكانت العلاقات بين بولندا والاتحاد الأوروبي تدهورت منذ أن فاز حزب القانون والعدالة بالانتخابات التي جرت في أكتوبر تشرين الأول ببرنامج يشكك في جدوى عضوية الاتحاد.
ويسعى حزب القانون والعدالة إلى إخضاع وسائل الإعلام العامة للإشراف المباشر من الحكومة وتغيير تشكيل المحكمة الدستورية مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وأثار اتهامات من نشطاء يمينيين بأنه يقوض الديمقراطية.
وقارن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز تحركات الحكومة البولندية بأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه يوم الأحد.
وقال “تعتبر الحكومة البولندية أن فوزها في الانتخابات يعطيها تفويضا لوضع إرادة الحزب الفائز سواء على صعيد السياسات أو الأشخاص فوق مصلحة الدولة. هذه إدارة للديمقراطية على طريقة بوتين.”
وقبل أسبوع طالب جونتر أوتينجر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاجتماعية وهو ألماني الجنسية بوضع بولندا تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.
وانتقد وزير العدل البولندي تصريحات أوتينجر يوم السبت ووصفها بأنها “سخيفة” في خطاب شكك في سجل برلين بمجال حرية الإعلام ولمح لاحتلال ألمانيا إبان الحكم النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
وستعقد المفوضية الأوروبية “مناقشة سياسية” عن سيادة القانون في بولندا في 13 يناير كانون الثاني وهو ما يعبر عن تزايد المخاوف من أن حكومة حزب القانون والعدالة تقوض الديمقراطية في أكبر دولة بشرق أوروبا عضو في الاتحاد الأوروبي.