توعدّت وزارة الداخلية البحرينية  اليوم المسيئين للأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية  وقالت في بيان لها أن من حق السعودية اتخاذ كل ما تراه مناسبًا من إجراءات وتدابير أمنية تضمن حفظ الأمن والاستقرار في جميع مناطقها .

مشددة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي إساءة أو تعاطٍ سلبي من خلال بيان أو تصريح بشأن تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في المملكة، باعتبار ذلك يشكل إثارة للفُرقة والفتنة وتهديدا للسلم الأهلي.

وبيّنت الوزارة أن المادة 215 من قانون العقوبات البحريني تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي”.

وقالت أنها لا تقبل بأي شكل، التعقيب والتدخل في أحكام القضاء بالسعودية أو غيرها من الدول الشقيقة والصديقة؛ حيث إن ذلك أمر سيادي، وعليه فإن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم تجاه أي تدخل في الشؤون السيادية المتعلقة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن يخالف سيعرِّض نفسه للملاحقة القانونية خليجيا في إطار الالتزام الأمني والقانوني بين دول المجلس”.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالقانون الذي يقضي باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر شائعات مغرضة تمس الأمن والسلم الأهلي، إذ تنص المادة 168 من قانون العقوبات البحريني على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

وأكدت دعم الإجراءات الأمنية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتصدي للأعمال الإرهابية والإجرامية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.