أكدت هيئة حقوق الإنسان أن تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق سبعة وأربعين محكوما بالقتل؛ إنما هو إنفاذا للعدالة، وتطبيقا للمقتضيات الشرعية والقانونية، وتحقيقا لأغراض وأهداف العقوبة في الردع والزجر، واستيفاءً لحقوق ضحايا تلك الجرائم، وحماية للمجتمع وصونا لأمنه واستقراره.
وبينت الهيئة أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هي أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية. وتتمثل هذه الجرائم البشعة في قتل الأبرياء والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات ارهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية، وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاءً نسبتها إليهم.
وأضافت الهيئة أن هذه الجرائم قد أسفرت عن قتل العشرات من الأبرياء من مدنيين وعسكريين، مواطنين ومقيمين، بين رجال ونساء وأطفال. وقد استحق الجناة هذه العقوبات نتيجة لهذه الجرائم التي انتهكت حقوقا عامة وخاصة، وتمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وكرامته، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في الأمن.
وأكدت الهيئة أنها تابعت وحضرت المحاكمات في هذه القضايا، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة للأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة؛ حيث تم نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واستأنفت هذه الاحكام أمام خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة في المحكمة العليا. وهذه الاجراءات تأتي مستوفية للضمانات التي تنص عليها أنظمة المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشددت الهيئة على أن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان؛ تتطلب تطبيق الأحكام القضائية، وتنفيذ العقوبات بحق كل من ينتهك الحقوق ويقتل الأبرياء ويستهين بالأنفس المعصومة، ويهدد الأمن والاستقرار.
وفي الختام؛ فإن الهيئة لتدعو في هذه اللحظة لاستذكار ضحايا هذه الجرائم المروعة وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وتسأل الله أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه أمنه واستقراره، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- أيده الله-، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله-.
(
(
