قال متحدث وزارة العدل منصور القفاري، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث الأمني، اليوم، إن 15 مليون ريال صُرفت تعويضاً إثر الفصل في 71 قضية من أصل 163 لمتهمين لم تثبت بحقهم إدانات.
وأضاف عقب تنفيذ الأحكام الشرعية بحق 47 مداناً بالإرهاب: قضاؤنا موضوعي لا يتطلع إلى عِرق أو طائفة أو جنسية المتهم.
وتابع: يُوكل كل متهم محامياً يختاره للدفاع عنه، والمملكة أنشأت محاكم متخصّصة لمحاكمة الإرهابيين، وبعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية.
وأضاف: المحكمة المتخصّصة تخضع لإجراءات وضمانات التقاضي والمتهم أمام هذه المحكمة يتمتع بالضمانات القضائية كافة وتعقد جلسات المحاكمة في محاكم الإرهاب بشكل علني.
وتابع: 179 متهماً تنظر المحكمة المختصّة في قضاياهم، وهناك أشخاصٌ لا يزالون قيد التحقيق، ولم تصل ملفاتهم حتى الآن إلى القضاء.
وقال: بلغ عدد مَن كلّفنا تعيين محامين لهم 2437 متهماً ومحكمة الاستئناف نقضت 4 أحكام بالقصاص.