أضواء الوطن - متابعات  

رد مجلس المنافسة علي البيان التوضيحي الصادر من شركة الاتصالات السعودية بتاريخ الأربعاء 1437/3/12هـ (2015/12/23م) بخصوص مخالفة الشركة لنظام المنافسة الصادر بمرسوم ملكي .
وذكر المجلس في بيان أنه كشف بأن الإعلان الصادر ضد الشركة يأتي بناء على الشكوى المقدمة من إحدى الشركات المنافسة في قطاع الاتصالات، وذلك بسبب الممارسات التي تقوم بها شركة الاتصالات السعودية وقت المخالفة، والمتمثلة في عدم تفعيل خدمة نقل الأرقام وهذا يجعل الشركة الأخرى في موقع تنافسي ضعيف وعدم القدرة على كسب عملاء جدد والاستمرارية في المنافسة، والمخالفة الأخرى في عدم تمرير المكالمات الدولية والتأثير على عملاء الشركة المتصلين من خارج المملكة، مما يجعل شركة الاتصالات السعودية في مركز تنافسي مؤثر على الشركات الأخرى.
كما أكد مجلس المنافسة على سلامة الإجراءات النظامية المتبعة في معاقبة المنشآت المخالفة لنظام المنافسة، وأن القرار الصادر بحق شركة الاتصالات السعودية تم عبر عدة مراحل قضائية، المرحلة الأولى عبر لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، وهي لجنة مكونة من خمسة أعضاء وتعمل بشكل مستقل عن الأمانة العامة لمجلس المنافسة، وبعد صدور حكم هذه اللجنة قامت شركة الاتصالات السعودية بالتظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم، وهذا حق كفله لها النظام.
وبعد رفض الدائرة المختصة في ديوان المظالم الدعوى المقدمة من شركة الاتصالات السعودية، قامت الشركة بطلب الاستئناف، وهذا أيضاً حق كفله لها النظام، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية قرار الدائرة المختصة وأصبح الحكم نهائي. وخلال مرحلة الترافع أمام ديوان المظالم يحق لجميع الأطراف سواء الجهة المدعية أو المدعى عليها تقديم المذكرات واللوائح، وبناء عليه يتم إصدار الحكم سواء برفض الدعوى المقدمة من المنشأة المتظلمة أو تأييد قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة.
ومما سبق يتضح أن الحكم الخاص بمخالفة شركة الاتصالات السعودية لنظام المنافسة قد مر بعدة مراحل قضائية وأكتسب التأييد من محكمة الاستئناف، وكأن الأجدر بشركة الاتصالات السعودية أن توضح حق المساهمين وتعتذر لهم وتؤكد بدء الإدارة العليا في وضع الضوابط الداخلية التي تضمن عدم ارتكاب الشركة لأي مخالفات مستقبلية تؤثر سلباً على سمعة الشركة، خصوصاً أنها شركة رائدة في هذا المجال على المستوى العربي، وأن عليها أن تقوم بمراجعة آليات عملها مع المنافسين والتأكد من سلامة إجراءاتها الداخلية والخارجية والمتوافقة مع نظام المنافسة، ووضع الضوابط ومعاقبة العاملين في الشركة عند ارتكاب أي مخالفات لأنظمة الدولة.
أما ما يتعلق بموضوع تاريخ المخالفة وأنها قديمة، فهذا لا يغير من الأمر شيء، بل يعطي دلالة واضحة أن مجلس المنافسة حريص على دراسة القضايا بتأني كما أن الشركات ذات العلاقة تعطى حقها ووقتها في التقاضي وتقديم ما لديها بخصوص القضايا المنظورة.
كما يؤكد مجلس المنافسة عزمه على مواصلة عمله والمتمثل في مكافحة الممارسات التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة والوقوف بحزم ضد المنشآت المخالفة، بغض النظر عن حجمها ومكانتها، وتطبيق أنظمة المنافسة بشفافية وعدالة وتعزيز المنافسة في جميع القطاعات والعمل على تحسين الخدمات في تلك القطاعات، لما في ذلك من انعكاس على السوق والعاملين فيه والمستهلك النهائي.
كما أن التعديل الجديد في مادة العقوبات وذلك بفرض غرامة مالية تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات مع إلزام الجهة المخالفة برد جميع المكاسب المكتسبة من نتيجة المخالفة، يجعل المنشآت المخالفة في وضع أكثر صعوبة عند وقوع المخالفة مما يجعلها تضع الضوابط الداخلية الكافية لعدم ممارسة العاملين لأي مخالفات لنظام المنافسة.