أجرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة دراسة لإعداد إطار تنظيمي لتقييم وتنظيم ومراقبة الأداء العام لصناعة التحلية بالمملكة، وذلك في سبيل سعي الهيئة لتطوير صناعتي الكهرباء وتحلية المياه والارتقاء بهما، حيث شملت الدراسة الجوانب الرئيسية وهي: تقييم أسلوب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في القيام بأعمالها (التخطيط والتنفيذ والتمويل والميزانية، والتشغيل والصيانة، والإدارة العامة)، كذلك تقييم أداء المؤسسة في جميع المجالات (الفني والمالي والإداري والموارد البشرية)، أيضاً مقارنة أداء المؤسسة مع الجهات المماثلة المحلية والإقليمية والدولية، اضافةً إلى اقتراح تحسينات ممكنة لأداء المؤسسة في المستقبل. كما تم استعراض وتقييم التقدم في خطة الخصخصة الجارية، وتطوير إطار تنظيمي لمساندة الهيئة من أداء واجباتها التنظيمية مع المؤسسة، واقتراح خطة عمل لتنفيذ الإطار التنظيمي المقترح.
وقد تضمن المشروع عدداً من ورش العمل التنفيذية، بالإضافة إلى زيارة أربع محطات للمؤسسة واجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وعدد من المرافق بالمملكة. وأٌجري المشروع على ثلاث مراحل، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة وضع صناعة تحلية المياه المالحة وتقييم الوضع الحالي لأداء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وإعداد تلخيص الأنماط المحلية والعالمية لإدارة وتشغيل محطات التحلية وتقييم الإطار التنظيمي للتحلية بالمملكة بالإضافة إلى تقييم أداء المؤسسة بصورة شاملة. أما المرحلة الثانية فتمت فيها مقارنات محلية واقليمية وعالمية لأداء المؤسسة في شتى الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية، كما تمت مقارنة الإطار المؤسسي والتنظيمي في صناعة التحلية وأداء المؤسسة مع تجارب محلية وإقليمية وعالمية. وفي المرحلة الثالثة تم استنباط أهم النتائج بناءً على المرحلتين الأولى والثانية، واقتراح توصيات للتحسين ورسم الإطار التنظيمي لصناعة التحلية ووضع مجموعة من المبادرات للتحسين مع خارطة طريق للتنفيذ.
(
(
