في يوم الثلاثاء 11 ربيع أول 1437هـ الموافق 22 ديسمبر 2015م، أقام مكتب محمد بن صالح السلطان محامون ومستشارون ورشة عمل لمناقشة [مشروع اللائحة التنفيذية للمؤسسات الأهلية ومجالسها التنسيقية] لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 18 صفر 1437هـ، وذلك بفندق تيارا في مدينة الرياض. وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ المكتب لمشروع إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتهدف إلى الوقوف على متطلبات المؤسسات الأهلية في مشروع اللائحة التنفيذية
للمؤسسات الأهلية والمجالس التنسيقية.
وحظيت الورشة بحضور كريم من معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، وعددٍ من مسؤولي وزارة
الشؤون الاجتماعية، وقيادات المؤسسات الأهلية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وخبراء قانونيين ومختصين في العمل الخيري.
وقد تم استعراض مشروع اللائحتين ومناقشة موادهما، والاستماع إلى المقترحات التطويرية للمؤسسات الأهلية والمجالس التنسيقية والحرص على تلبية الاحتياجات العملية لها. كما تمت مناقشة مدى ملائمة قواعد الحوكمة في مشروع اللائحتين للواقع العملي للمؤسسات الأهلية والمجالس التنسيقية.